رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

طلب لجهاز الكسب غير المشروع للكشف عن أموال مرسى

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقى  رئيس جهاز الكسب غير المشروع طلب بالكشف عن ما انتهى إليه الجهاز بشأن تورط المعزول محمد مرسي  في كسب غير مشروع.

وجاء بالطلب أنه سبق وأن تقدم بلاغ لإدارة الكسب غير المشروع  للتحقيق حول ما نسب بتضخم ثروة محمد مرسى أثناء توليه حكم البلاد، ونشر في وسائل الإعلام أن الجهاز تسلم تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروات محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تتولى مناصب رسمية بالدولة، وأن جهاز الكسب غير المشروع تسلم تحريات الرقابة الإدارية، أن الرئيس المعزول محمد مرسى تورط مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الحصول على كسب غير مشروع أدى إلى تضخم ثرواتهم، عن طريق استغلال نفوذهم والاستيلاء على تبرعات تلقاها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه،  وأن الحزب لم يدرج هذه الأموال في حساباته الرسمية، ولم يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بقيمة وحجم التبرعات،  كما أن جماعة الإخوان كانت ترفض بشكل دائم إشهار الجماعة كجمعية أهلية خوفًا من مراقبتها من الدولة، ومعرفة الأموال التي تحصل عليها من الداخل والخارج، علاوة على رفض الجماعة دفع بعض الضرائب الخاصة بالدولة، حيث إن معظم أملاكهم وشركاتهم كانت غير مثبتة بشكل علني، وهو ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات نتيجة رفضهم المحاسبة.
كما كشفت التحريات أن مرسي كان يشارك في قناة مصر 25، ورفض تقديم الكشوف المبينة لمفردات

ميزانيتها المالية على مدار عامين، للجهاز المركزي للمحاسبات، وحصوله وآخرين على مبلغ مليون ونصف المليون دولار بطريق غير مشروع، والتي كشفت عنها قضية التخابر مع قطر عن طريق إمدادها بمستندات ووثائق تتعلق بالأمن القومي للبلاد،
وجاء بالتحريات امتلاك مرسي لعدد من الحسابات في الخارج، والتي يصعب تعقبها والتي من المقرر الكشف عنها بطريق التعاون القضائي لمعرفة ما بها من أموال، كما نشر بتاريخ اليوم الموافق 18/1/2015 أن قرارًا صدر بوقف جهازكم الموقر التحقيقات مع محمد مرسي وإن كنت أشك في صحة هذا الخبر بل وانعدامه، ولكنه من جانب آخر أدى إلى إحداث بلبلة داخليًا وخارجيًا لدى الرأي العام لأنه يتعارض تمامًا مع كل ما نشر عن تقارير الرقابة الإدارية حول تلقي مرسي وأعوانه كسبًا غير مشروع.
وتم إرفاق مستندات بالطلب توضح اللغط وما انتهت إليه التحقيقات فيما انتهت إليه تقارير الأجهزة الرقابية بشأن تحصل مرسي على كسب غير مشروع .