إلزام الحكومة بصرف حافز للباحثين العاملين بالدولة

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، حكمًا قضائيًا ألزمت فيه الحكومة بصرف حوافز التميز لجميع الباحثين المتميزين من حملة رسائل الدكتوراه والماجستير العاملين بالدولة.

ومنهم سماح محيي الدين محمد أحمد، صاحبة الدعوى الأساسية الحاملة لرقم 3419 لسنة 59 قضائية، وذلك بأثر تراكمي منذ تاريخ حصولهم على الدرجة العلمية وبعد مرور عام على تعيينهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون رعايةً وتشجيعًا منه للعاملين الذين يحصلون على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه قرر منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة بواقع 100 جنيه للحاصلين على الماجستير، و200 جنيه للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلهما واشترط لاستحقاق هذا الحافز أن يكون المؤهل العلمي مقيما من الجهات الرسمية المختصة، وأن يكون متصلًا بطبيعة العمل وفقًا لما تقرره لجنة شئون العاملين.

وقد صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 وتعديلاته محددًا ضوابط استحقاق الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005.

وكانت سماح محيى الدين محمد من العاملين بوزارة العدل بوظيفة أقامت الدعوى رقم 3419 لسنة 59 قضائية طالبت فيها بإصدار حكم قضائي باحقيتها الحصول على حافز التميز لأنها حاصلة على درجة الماجستير في القانون بتقدير جيد دور مايو 2008م.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق المقدمة إليها أنها خالية مما يفيد توافر أي موانع في حقها تمنعها من صرف حافز الأداء المتميز المقرر بالقرار رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقيتها في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005شهريًا، اعتبارًا من عام 2008م تاريخ حصولها على درجة الماجستير وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.