الدفاع يفشل في إثبات عدم قانونية حبس مرسي

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي تحريك دعوي جنائية ضد المتهم محمد البلتاجي في قضية « الهروب من وادي النطرون «لاهانته المحكمة» بقوله «ليس عدلا» مما اعتبرته المحكمة إهانة لها طبقا للقانون 243 من قانون العقوبات الموكل لها والمعاقب عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات، وطالبت النيابة بتطبيق القانون على المتهم وتوقيع اقصي العقوبة، وامرت المحكمة بإخراج البلتاجي خارج المحكمة.

فحاول الدفاع الاصلاح بين الطرفين دون جدوي ، فأكد المحامي منتصر الزيات أن هيئة الدفاع تقوم بواجبها وبأمانة نحو المتهمين. وأشار الزيات الى أن أجهزة الدولة تبث الرعب في نفوسهم وأن بعض المحامين تم القبض عليهم، وردد قائلا: «إحنا مش هنخاف ولن نترك أماكنا حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولا».
في بداية الجلسة سلم الدفاع نسخة من بيان النائب العام الصادر رداً علي التسجيلات المسربة.. كما قدم أسطوانة مدمجة تتضمن عدة مقاطع بشأن التسجيلات المسربة من قناة «مكملين الفضائية» مزعوم نسبتها الى اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، واللواء عباس

كامل مدير مكتب وزير الدفاع سابقًا ومدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي، والفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يتحدثون فيها عن ضرورة تقنين وضع التحفظ على الرئيس المعزول محمد مرسي والذي كان داخل إحدى القواعد العسكرية، وضرورة نقل تبعية هذه القاعدة بأثر رجعى الى وزارة الداخلية ليصبح من السجون التي يجيز القانون حبس الأفراد المتهمين فيه.

قال ممثل النيابة إن ما قدمه الدفاع من أسطوانات مدمجة ليس له علاقة بموضع القضية وأن ذلك يجري به تحقيق في امن الدولة العليا وقد تم إرساله الي المدعي العام العسكري في 8 ديسمبر الجاري وقدم ممثل النيابة العامة شهادة بذلك إلي المحكمة.