نظر دعوى تطالب بكشف فساد "مبارك" أول مارس

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى  برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ٣ مارس المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعداد تقرير عن جرائم الفساد فى عهد مبارك.

قالت الدعوى التى حملت رقم 17491 لسنة 69 قضائية، إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ

الرئيس المخلوع حسنى مبارك بل إدانة فى جرائم المال العام ونهب ثروات البلد بالاشتراك مع رجال الأعمال. وأضافت الدعوى أنه أمر ببيع القطاع العام وخصخصته وساهم فى التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير فى الانتخابات وأكل قوت الشعب والمساهمة فى انتشار الفقر.