إلغاء تعيين وزيرة التضامن مشرفة على "القومى للإعاقة"

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، الصادر بتعيين وزيرة التضامن كمشرفة على المجلس القومي لشئون الإعاقة للحكم بجلسة ٢٠ يناير المقبل.

كان المحامى خالد حنفي، وأحد أصحاب الإعاقات، أقام دعوى قضائية، أمام المحكمة مطالبا بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة لوزارة التضامن، بدلا من مجلس الوزراء، إلا أن المدعى طلب بجلسة سابقة لنظر الدعوى تعديل شكلها قانونا، والقرار المطعون عليه، بحيث يطعن على القرار المعدل بجعل وزيرة التضامن مشرفة على

المجلس.

أكد حنفي فى دعواه أن القرار المطعون فيه بالدعوى مخالف للدستور، لأنه نص على استقلالية المجالس القومية، إداريا وماليا، وكذلك الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، التى وقعت عليها مصر فى 2008، وأن وزيرة التضامن عضو بمجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، ولا يجوز اختيارها لترأس المجلس أو تشرف عليه بدون أخذ رأى باقى الأعضاء.