مجلس الدولة يوافق على قانون الرسوم القضائية

أرسل  قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الرسوم القضائية إلى مجلس الوزراء؛ وذلك بعد مراجعته ومناقشته من الناحية القانونية. 

وتضمنت أبرز التعديلات فى زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه فى الدعاوى، التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وزادت إلى 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وتناولت التعديلات أيضًا زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهًا على الطعون، التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما

زادت الرسوم فى دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهًا.
وزادت الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيهًا على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيهًا على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيهًا على الاستئنافات التى تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
كما أرجأ قسم التشريع مناقشة تعديل إحدى مواد قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتعلق بالتصالح فى جميع الجرائم مقابل مبلغ مالى، وذلك لأخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء فى مدى قانونية تلك المادة.