الحكم بـ"إلغاء مد سن القضاة للسبعين" 28 فبراير
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة يوم 28 فبراير القادم للحكم فى الدعوى القضائية المقامة أمامها من محام، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين وإحالة كل من بلغ 66 عاما من الهيئات القضائية إلى المعاش لجلسة ٢٨ فبراير للحكم.
وقالت الدعوى التى أقيمت قبل ثورة 25 يناير عام 2011 ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن
واكدت الدعوى أن مد سن القضاة فى مصر لم يعط فرصة لشباب القضاة للعمل وأن ارتفاع سن الإحالة للمعاش تسبب فى تأخر الفصل فى الكم الهائل من القضايا أمام المحاكم، كما أنه يفوت الفرصة على الخريجيين الجدد.