برتوكول للحد من حوادث متعاطي المخدرات لحافلات الطلاب

وقعت وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم بروتوكولًا يسري لمدة عامين، قابلة للتجديد، يهدف إلى الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة والمؤثرة في الصحة النفسية، لا سيما حوادث حافلات نقل طلبة وطالبات المدارس، من خلال عمل مسح شامل حول أعداد وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملاءمتها لغرض نقل الطلاب.

شمل البرتوكول التوسع في الكشف المفاجئ على السائقين، وزيادة التوعية بأخطار القيادة تحت تأثير المخدر، إلى جانب المساهمة في إنشاء وحدة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والمدرسين والمدارس في حالة التشكك في تعاطي السائقين لأي مواد مخدرة، إضافةً إلى تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لذلك وتحقيق أهدافها.

وقع الوزراء البرتوكول عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الرابع والعشرين أمس، بشأن وضع الضوابط التنفيذية للجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء في 5 نوفمبر 2014 لإجراء تحليل مخدرات لسائقي حافلات المدارس، بهدف منع المتعاطين من القيادة حفاظًا على أرواح طلاب المدارس.

وتتنوع التزامات أطراف البروتوكول، فتلتزم وزارة الداخلية بتوفير الدعم اللازم من رجال المرور لعمل الكمائن اللازمة، التي يتم فيها إجراء اختبارات الكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات، وعمل حملات بالتعاون مع أطراف البروتوكول على أماكن تجمع أتوبيسات المدارس، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتحصيل الغرامات الموقعة على السائقين لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي على السائق قبل إصدار رخصة القيادة المهنية له.

كما تشمل التزامات وزارة التضامن توفير الملصقات الدعائية للتوعية والوقاية من مخاطر الإدمان، إلى جانب تغطية نفقات علاج السائقين الراغبين في العلاج من الإدمان، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية الخاصة بإجراء التحاليل المفاجئة.