20 يناير الحكم فى ضم الصناديق الخاصة بالموازنة

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة 3 قضايا للنطق بالحكم في جلسة 20 يناير المقبل .

وتشمل القضايا المحجوزة للنطق بالحكم الطعن ببطلان قانون التظاهر وضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة ومنع ووقف إعلانات الشحاتة والتسول والمسيئة للمريض، أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة فى المحافل الدولية.
طعنت الدعوى الأولى على دستورية المادة 8 من قانون التظاهر المطعون فيها بعدم الدستورية، استنادا إلى أن التظاهر والتعبير عن الرأى حق دستورى مكفول بكافة دساتير العالم.
واختصمت الدعوى الثانية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، وقالت :"إنه من أعاجيب سنوات الفساد فى مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة، وبعيداً عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها فى قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978".
وأضافت الدعوى "أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيراد الصناديق، على حساب الغرض الذى أنشئت من أجله تلك الصناديق"، وأشارت إلى أن إحدى الجامعات بها

76 صندوقاً خاصاً، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالى إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهرياً مع أن مرتبه الأصلى ستة وثلاثين ألف جنيه شهريا.
وأشارت الدعوى الثالثة إلى أن إعلانات التسول تفرض نفسها علينا وكأن المواطن المصرى كتب عليه الفقر للأبد، وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهد المرض والفقر وكلها إعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات التى يتفنن أغلبها فى إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر.. وبلا شك فإن بعض هذه الإعلانات يأتى بشكل لائق وحقيقى ومحترم، ويراعى كافة النواحى النفسية والإنسانية للمريض ويراعى كل القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذى يأتى بثماره لصالح المريض وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون أن يسىء للمريض فى نفسيته أو إحساسه أو إهدار كرامته على شاشات الفضائيات.