23 مارس الحكم لحسم نزاع ناشيونال جاس وهيئة البترول

حددت المحكمة الإدارية العليا  بمجلس الدولة 23 مارس القادم موعدا لإصدار حكما قضائيا نهائيا  يتم من خلاله  حسم النزاع القائم  بين شركة ناشيونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول، والقائم  منذ 5 سنوات، على  255 مليونا و945 ألفا و974 جنيها و85 قرشا، بسبب اتفاقية توصيل الغاز للمساكن والمصانع بمحافظة الشرقية.

بدا الخلاف بتقديم شركة "جاس" بطلب للمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، قيد برقم 567 لسنة 2008، مستندة على شرط التحكيم الموجود بالاتفاقية، مطالبة بإلزام "البترول" بسداد مبلغ 255,945,974,85 جنيها مصريا، مع الإلزام بالفوائد.

وقالت "جاس" فى طلبها  إنه تنفيذا ﻻلتزاماتها أبرمت عقود تمويل أجنبية من الخارج لإنشاء المشروع، وأن تغير سعر الجنيه المصري أمام العمﻻت الأجنبية، أدى إلى تحمل الشركة أعباء مالية زائدة.

إﻻ أن هيئة "البترول" لجأت لاقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري، بإعتبار أن اﻻتفاقية هي في حقيقتها عقد إداري خاص بالمرافق العامة، يخضع لرقابة المحكمة، وطالبت ببطلان شرط التحكيم الوارد باﻻتفاقية.

وصدرت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا في 31 أكتوبر 2009، ببطﻻن شرط التحكيم الوارد في اﻻتفاقية، لعدم موافقة الوزير عليه، وبالتالي فلا يحق لـ"جاس" مطالبتها بأي تعويضات مادية من خلال التحكيم.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن وزير البترول وحده دون غيره هو المسؤول عن الموافقة على شرط التحكيم، بالنسبة لوزارته والهيئات العامة والوحدات الإدارية التابعة له، سواء تمتعت تلك الهيئات العامة بالشخصيات اﻻعتبارية أو لم تتمتع بها.

الحكم لم يلق قبوﻻ لدى "جاس" فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا في 3 ديسمبر 2009 لإلغاءه، فحدد المحكمة الادارية العليا 23 مارس القادم لاصدار حكم قضائى نهائى فى حل هذا النزاع