إيقاف تنفيذ قرارات التحفظ على أموال الإخوان

أوقفت محكمة القضاء الإداري 17 قراراً للتحفظ على أموال وممتلكات مدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الارهابية؛ حيث قضت ببطلان قرارات التحفظ، وأمرت بإيقافها.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرارات التحفظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التى لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون استنادا إلى أن المحكمة الجنائية هى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار

إدارى.

 

أكدت أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع وأن على جهة الإدارة مواجهته، وتؤكد المحكمة على أن مواجهة الإرهاب وكل خروج عن القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، وأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.