الحكم في ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة20 يناير

حجزت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة للحكم بجلسة ٢٠ يناير المقبل.

وقالت الدعوى "إنه من أعاجيب سنوات الفساد فى مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة، وبعيداً عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها فى قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978"، وأضافت الدعوى "أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيراد الصناديق، وعلى حساب الغرض الذى أنشئت من أجله تلك الصناديق".

وأشارت الدعوى إلى أن إحدى الجامعات بها 76 صندوقاً خاصاً، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالى إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهرياً مع أن مرتبه الأصلى ستة وثلاثين ألف جنيه شهريا، كما أن فساد وإهدار المال العام واتساع الفجوة بين الدخول، يجعل أغلب العاملين فقراء أو أشباه فقراء بينما ترفل القيادات الإدارية فى الثراء والنعيم الفاحش، مما يزيد من احتقان المجتمع وغليانه ويهدد السلم والأمن العام. أوضحت الدعوى أن أرصدة هذه الصناديق قدرت خلال

العام المالى الحالى 2014- 2015 بـ 240 مليار جنيه، كان يمكن تعويض العجز فى الميزانية تقريباً بضم أموال الصناديق الخاصة، لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة ميزانية الصحة والتعليم وعلى مدار سنوات طويلة، لم يتمكن أحد من وزراء المالية المتعاقبين من ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكأن مؤسسوها والقائمون عليها قد أصبحوا فوق القانون، أو كأنها أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة المصرية. 

وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى واصل جهوده من أجل زيادة موارد الدولة، من أجل تقليل العجز فى الموازنة العامة، ولم يترك الرئيس قطاعاً أو مجالاً إلا وحاول الاستفادة من إيراداته، حيث أعلن عن تحول نسبة 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة وأجمع الخبراء على أن هذه الخطوة تعد جيدة.