تأجيل إلغاء الضبطية القضائية للأمن الوطني لفبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد السلكاوى، المحامى، والتي تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني بعد إلغاء أمن الدولة، فيما يتضمنه من منح الضبطية القضائية لهم لجلسة 24 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا تكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.