20 يناير الحكم في دعوى بطلان قانون التظاهر

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس الدعوى التي أقامها طارق العوضى المحامى متضامنا فيه مع المحامى الحقوقى خالد على، للمطالبة ببطلان قانون التظاهر، إلى ٢٠ يناير للحكم.

وطعنت الدعوى التى حملت رقم

٥١٨٠١ لسنة ٦٨ قضائية، على دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيها بعدم الدستورية، استنادا إلى أن التظاهر والتعبير بالرأى حق دستورى مكفول بكافة دساتير العالم.