2014.. عام "بركان الغضب" في أسوان
على غير طبيعتها الهادئة الخلابة، شهدت محافظة أسوان هذا العام مجزرة دموية بعد وقوع اشتباكات بين عائلتى من أبناء المحافظة، أدت إلى سقوط 25 قتيلا و55 مصابا.
البداية كانت عندما كتب بعض من طلاب عائلة الدابودية عبارات مسيئة ضد عائلة الهلايل على جدران مدرسة الثانوية الصناعية التى تضم عددا كبيرا من طلاب عائلة الهلايل، فوقعت اشتباكات بين الطلاب ثم تطورت الأحداث التى استمرت لعدة أيام فى قتال بين العائلتين، مما أصاب المصريين بصدمة لما يشهدوه من جثث وضحايا تقع باشتباكات بين طلاب.
وتجمع عدد من شباب عائلة الهلايل عقب صلاة يوم الجمعة الموافق 4-4-2014، وأطلقوا الرصاص الحى على الخارجين من المساجد من عائلة الدابودية مما تسبب فى مقتل ثلاثة أشخاص منهم سيدة وإصابة نحو 23 شخصا، مما أدى إلى تجمع العائلة الأخرى فى المنطقة لمنع دخول أى فرد من أفراد عائلة الهلايل.
على الفور عقد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، اجتماعا عاجلا صباح اليوم التالى للحادثة، للبحث مع القيادات العسكرية والأمنية والشعبية سرعة إحتواء الاشتباكات، حيث أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا بالفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع طالبه بالدفع بتشكيلات القوات المسلحة فى منطقة الاشتباكات لمساندة جهود الشرطة فى السيطرة على الموقف.
ومن جانبها قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى بمنطقة الأحداث، وحاولت استدعاء كبار العائلتين لانهاء الأزمة، وتمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص ينتمون لقبيلة بني هلال، وعاينت النيابة جثث المتوفين، وصرحت بدفنها بعد استدعاء الطب الشرعى لتشريح الجثث.
ولم تهدأ عائلة الدابودية، حيث استغل شباب العائلة انشغال كبار عائلتهم بدفن جثث الضحايا، وقاموا بتجميع أنفسهم بالعشرات وهجموا قبل فجر السبت بالأسلحة النارية، وزجاجات المولوتوف على منازل بنى هلال، واستمرت الاشتباكات حتى الساعات الأولى من الصباح وانتهت بمصرع عدد 14 شخصا من الهلايل وشخص واحد من الدابوديين.
وبالتزامن مع اجتماع محافظ أسوان مع القيادات لبحث سرعة إنقاذ المحافظة من الفتنة التى ظهرت بها، كان أفراد عائلة الهلايل يشعلون النيران فى منزل ملك عائلة الدابودية، ونتج عن تجدد الاشتباكات وقوع قتلى جدد لترتفع الحصيلة النهائية إلى 24 قتيلا واصابة 52 آخرين واحتراق 16 منزلا.
وبعد تصاعد الأحداث لعدة أيام تمكنت الدولة من تهدئة الأوضاع وتم عقد مؤتمر المصالحة الشعبى بين قبيلتى الهلايل والدابودية فى الصالة المغطاة بمدينة أسوان، بحضور محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، والدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف بمصر، وأعضاء اللجنة العامة والقيادات الأمنية والدينية والحزبية والقوى السياسية والتنفيذية وعواقل وأجاويد القبائل الأسوانية.
وارتفعت صيحات التكبير والتهليل والفرحة خلال المؤتمر إيذانا بغلق هذا الملف الدامي فيما تبادل عارف صيام عن قبيلة الدابودية، وأحمد عبد الصمد عن قبيلة بني هلال، التعهد بالعفو والصفح والاتفاق على الصلح كرامة لوجه الله ورسوله، مع الاعتذار لأهل أسوان ولمصر كلها عما بدر من القبيلتين أثناء الاشتباكات التي حدثت في مطلع إبريل الماضي.
كما تقدم محافظ أسوان في كلمته بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور والمهندس إبراهيم محلب ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والأوقاف تقديرًا لدعمهم ومساندتهم لاحتواء الموقف، مضيفًا أن توجيهاتهم المباشرة ساهمت في إتاحة كل الإمكانيات الحكومية والأمنية، بجانب تنمية وتطوير المنطقة التي شهدت الأحداث.
وتمنى عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر، أن يجتمع شباب بني هلال والدابودية في مسجد واحد وعلى مائدة واحدة، وأن يتقدموا بالشكر والحمد لله عز وجل على رفعه العداوة والبغضاء من بين القبيلتين وإتمام هذا الصلح الذي يعتبر فرحة لمصر كلها، والأجر لمن تقدم بالصفح.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور منصور كباش رئيس لجنة المصالحة، أن أسوان على مر التاريخ اشتهرت بالسلام وكان لهذا الحدث المفاجئ والذي لا يمكن تصور حدوثه للعائلتين صدمة مؤلمة للجميع مما حدا بالسرعة الكبيرة للاستجابة والتدخل من قيادات الدولة لوقف نزيف الدماء.
وطالب كباش من العائلتين الدابودية وبني هلال تحمل المسئولية الكاملة نحو تحقيق واستقرار السلام داخل محافظة أسوان حيث إن خدمة السلام أشق وأصعب وتحتاج إلى جهود مستمرة ليلًا ونهارًا.
وبالرغم من قرار الصلح بين الهلايل والدابودية بعد حالة توتر استمرت 3 أشهر عاشها أهل أسوان فى فزع وترقب ورعب، أحال المستشار هشام بركات النائب العام، يوم الاثنين الموافق 14-7-2014، 163 شخصًا من عائلتي «الدابودية والهلايل» بمحافظة أسوان، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في أحداث «السيل الريفي»، التي شهدتها مدينة أسوان مطلع شهر إبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 44 آخرين.
وتضمن القرار 82 متهما من عائلة «الدابودية»، و81 متهمًا من عائلة «الهلايل»، وضبط 34 متهمًا من العائلة الأولى، و32 متهمًا من الثانية، وجرى حبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًّا، والأمر بضبط وإحضار 97 متهمًا آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة.
في حين كان قد تم إخلاء سبيل 3 أشخاص ينتمون للعائلتين أثناء التحقيقات، لعدم توافر الأدلة على مشاركتهم في ارتكاب الأحداث.
وقامت النيابة العامة خلال التحقيقات بمناظرة جثامين 25 ضحية في تلك الأحداث، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بالكشف عليها وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب الوفاة، كما انتقل محققو النيابة إلى المستشفيات التي تم علاج المصابين بها، للإطلاع على أوراقهم الطبية ومعرفة طبيعة إصاباتهم، وسؤالهم عن ملابسات حدوثها.
وأجرت النيابة العامة معاينة لـ65 منزلا و8 محال تجارية و3 سيارات و6 دراجات نارية و4 حظائر ماشية احترقت جميعها خلال الاشتباكات.
وتم أثناء التحقيقات تكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بإعداد التقارير الفنية الخاصة بفحص آثار الحادث، وتمكنت النيابة من التوصل إلى بعض المقاطع المصورة والصور الفوتوغرافية ظهر بها بعض المتهمين أثناء ارتكابهم وقائع القتل والذبح وإضرام النيران في المنازل.
وتوصلت تحقيقات النيابة إلى كل ملابسات الحادث وأسباب وقوعه والمحرضين عليه والمشاركين فيها، وتمكنت الشرطة من ضبط 66 متهما توزعوا على العائلتين بعدما تبين ارتكابهم للجرائم التي وقعت، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء التي استخدمت في ارتكاب الجرائم موضوع القضية.