مجلس الدولة يشترط موافقة المالية على مشروعات الخدمات

أكد مجلس الدولة ضرورة موافقة وزارة المالية على اللوائح المالية الخاصة بمشروعات الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات.

وقال المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشتار شريف الشاذلى نائب رئيس المجلس أن المشرع أجاز للمحافظات إنشاء حسابات تابعة لها تتولى تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية.
وأكدت الجمعية العمومية، أن قانون المحاسبة الحكومية أخضع لسلطانه جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بفرض تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف بالجهات الإدارية، وإحكام الرقابة على مال الدولة إيرادا ومصروفا.
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أنه لما كانت مشروعات حساب الخدمات التابعة لمحافظة البحيرة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المنفصلة عن المحافظة وتعد جزءا لا يتجزأ من كيان وبنيان المحافظة فيسرى عليها ما يسرى على المحافظة من أحكام والتى من مقتضاها وجوب عرض لوائح هذه المشروعات قبل إصدارها على وزارة المالية حتى يتم مراجعتها والموافقة عليها.