الإصلاح التشريعى: قانون الدوائر لن يتم الطعن عليه
أكدت المستشارة نجوى الصادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، عضو لجنة الاصلاح التشريعي، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليس به اي عوار دستورى ولن يتم الطعن عليه لان اللجنة التى أعدته مشكلة من قامات قانونية كبيرة وفقهاء قانون مشهود لهم بالكفاءة، وقالت اللجنة إنها راجعت بدقة كل مواد المشروع، وأخذت وقتها الكافى من البحث والتدقيق لتحقيق المساواة بين جميع الدوائر وبعضها وتقسيمها تبعا للكثافة السكانية والاعتبارات الأخري.
وأضافت «الصادق» في تصريحات لـ«الوفد» ان لجنة الاصلاح التشريعي سوف تننته في الأيام المقبلة من عدة قوانين مهمة موضحة ان لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي تكاد تكون انتهت من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وسيتم تسليمه نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء، بالإضافة الي قرب الانتهاء من قانون المرور، وتبحث لجنة التشريعات الادارية الان قانون الوظيفة العامة وقانون النقابات العمالية.
واوضحت «الصادق» ان الوقت متاح امام اللجنة لتعديل بعض القوانين او مناقشة مشروعات قوانين جديدة حسب مايتطلبه النظام العام في مصر، مشيرة إلى أن القوانين المستعجلة سيتم رفعها لرئيس الجمهورية لاصدارها تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب فور انعقاده ، والقوانين التى لاتحتاج الي استعجال سيتم رفعها لمجلس النواب لإقرارها فور انتخابه.
وكانت بعض القوى السياسية قد اعترضت علي تقسيم بعض الدوائر في القانون المزمع اصداره، موكدة أن هذا التقسيم يصب في ناحية تفوق العصبيات والقبليات ويخدم اصحاب الاموال، وينذر بعودة رجال الحزب الوطنى والاخوان، وان هناك اتجاها للطعن علي هذا القانون فور اصداره من رئيس الجمهورية.