قضايا الدولة تطالب "الإداري" برفض دعوى حجب فيس بوك
تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكره قانونية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت فيها برفض الدعوى التى اقيمت أمامها لحجب موقع التواصل اﻻجتماعي ( فيس بوك).
قالت هيئة قضايا الدولة إن حجب الفيس بوك فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، مشيرة إلى وجود الملايين ممن يتعاملون مع الموقع، الذي يتيح للعضو المسجل عليه تحميل صور ورسائل لأصدقائه أو لعمله أو غيرها خاصة به، وبحرية التعبير عن رأيه وعقيدته، التي نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014، في مادته 65، بأن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
وقالت قضايا الدولة إن المملكة العربية السعودية، والتي تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا وبالرغم من ذلك لم تقم بغلق أو حجب الموقع، موضحة أن حجبه يؤدي إلى فتنة مجتمعية، وسوف يوصم بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة.
وأكدت أن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، فالفيس بوك موقع مسجل خارج الجمهورية، وتابع لدولة أخرى هي الوﻻيات المتحدة الأمريكية، والتي تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية بإستخدام تقنيات سحابية، التي توزع المحتوى
في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالي فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة
كما أن هناك استحالة فنية أخرى تتعلق بوجود مواقع عديدة تستطيع تخطى الحجب من داخل البلاد، وتستطيع فتح أي موقع محجوب على شبكه الإنترنت.
وطالبت الهيئة بإصدار حكما بتغريم مقيم الدعوى، وهي الغرامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، والتي ﻻ تقل عن 50 جنيه وﻻ تتجاوز 200 جنيه، استنادا على أن المدعي عجز عن اثبات طلباته، وكانت دعواه من الدعاوي التي تشغل ساحات القضاء بقضايا ﻻ فائدة منها، وأنه ابتغى منها مجرد الشهرة.
كما أن مقيم الدعوى ليس له مصلحة قائمة، يقرها القانون في رفع الدعوى، ﻷنه ليس في حالة قانونية خاصة من دون غيره، ولم يثبت أي أضرار وقعت عليه من الموقع، وعلى فرض أنه يبث مواد الكترونية غير ﻻئقة، فيستطيع بكل سهولة تغيير ذلك الموقع أو عدم فتحه كلية.
وكان المحامي محمود جويلي أقام دعوى قضائية لحجب فيس بوك، مختصما رئيس الوزراء ووزير الاتصاﻻت، وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي تأجيل الدعوى لجلسة 28 ديسمبر.