قضية "أحداث الإتحادية"

القاضي لدفاع "المعزول": "لا تتحدث في السياسة"

أخبار

الثلاثاء, 02 ديسمبر 2014 14:17
القاضي لدفاع المعزول: لا تتحدث في السياسة
كتبت – سامية فاروق ومونيكا عياد:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و 14 أخرين من قيادات الإخوان فى القضية  المعروفة إعلاميا "أحداث الاتحادية"، لجلسة غداً الخميس لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة مع استمرار حبس المتهمين.

دارت أحداث القضية في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وابراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
استمعت المحكمة إلى دفاع "مرسى" المنتدب من نقابة المحامين، والذى أكد أن المحكمة سبق وصرحت بإدخال كتب لـ"مرسى" إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتسلم أي كتابا، وطلب لقائه بأخر الجلسة، فحاول أحد دفاع المتهمين من قيادات الاخوان التحدث ومقاطعته فرد القاضى قائلاً: "حضرتك ما تتكلمش هو عنده لسان ويستطيع ان يتحدث عما يريده جيدا .. ودى محكمة ما ينفعش كده ".
ودفع الدفاع بانتفاء القصد الجنائى بجرائم استعراض القوة بما اقترن بها من جرائم القتل والشروع فيه

وحيازة الاسلحة فلا يوجد فى الاوراق ما يشير من قريب او بعيد وجود قصد لدى المتهم اسعد الشيخة لعدم تواجد النية لديه.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة وجهت التهمة للشيخة بسبب كلمة "ها نتصرف" واتخذتها كدليل على ادانته ووجود اتفاق بينه وبين المتهمين.
وكان الشيخة قد قال هذه الكلمة لقائد الحرس الجمهورى عندما أخبره بأنه لا يمكنه فض الاعتصام ، وأوضح  أنه لابد من وجود دليل قوى على اتفاق المتهمين علاوة على أن المتهمين لم يكن لديهم أي سلطان على المتهمين من محرزى الاسلحة وبالتالى تنتفى عنهم تهمة حيازة الاسلحة.
كما أشار إلى أن النيابة تعرضت لأمور سياسية ما كان لها أن تتعرض فيها اعمالا بقانون السلطة القضائية والتى تنص على ان يحذر على المحاكم ابداء الاراء السياسية ويحذر على القضاة اعتناق الآراء السياسية.
وأوضح أنه كدفاع ليس محذورا عليه الحديث فى السياسة، وأكد أن القضية برمتها سياسية وليست جنائية. كما أوضح أن النيابة أعلنت فى مرافعتها ان ثورة 30 يونيه ثورة شعبية ولكنه يعتبرها ثورة مضادة وليس ثورة. وهنا رد القاضى : "لا تتحدث فى السياسة لو تكرمت حتى وإن تطرقت لها النيابة العامة, وهنا ليس مجاله".
 

أهم الاخبار