رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"شكري" يطالب قطر بأفعال لا أقوال

بوابة الوفد الإلكترونية

طالب وزير الخارجية سامح شكري، دولة قطر باتخاذ مواقف تبرهن على قبول ما اتفق عليه في الرياض.

وقال شكري في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم الجمعة "المطلوب من قطر إن تكون سياستها داعمة لمصر ولأمنها القومي في هذه المرحلة، وأن تكون بعيدة عن أي عمل يؤدي إلى زعزعة الاستقرار فيها، وأن تتصرف بما يساعد على تحقيق هذا الهدف".

وعن العلاقات المصرية - الأمريكية، قال: هي وثيقة، وهناك قدر كبير من الحوار والمصالح المشتركة وسعي من قبل الطرفين للتواصل وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات التي ليس هناك تطابق حولها، ولكن هناك مساحة كبيرة من الموضوعات والمصالح التي نتوافق بشأنها مع الولايات المتحدة. التنسيق عالي المستوى بيني وبين نظيري الأمريكي واللقاء الذي تم في نيويورك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس أوباما كان نقطة هامة في إطار العلاقة والتفاعل الأمريكي الكامل مع الرئيس والحكومة المصرية بعد الانتهاء من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق بانتخاب السيد الرئيس، ونحن نعمل معا على أن تكون علاقتنا إيجابية وداعمة للطرفين".

وحول سؤال عما متى يمكن أن نتصور تخلص مصر من ظاهرة الإرهاب في الأمد المنظور، قال الوزير المصري "عندما ترتكز السياسات الأوروبية على مقاومة الإرهاب والعمل على القضاء على هذه الظاهرة، يتعين على أوروبا أن تقف إلى جانب مصر عندما تواجه الإرهاب.

ونحن ننتظر من أوروبا أن توفر لنا الدعم، سواء أكان سياسيا أو ماديًا أو عسكريًا وتوفير ما تحتاج مصر إليه في حربها على الإرهاب وحماية جنودنا حتى لا يتم استهدافهم وتمكينهم من تعقب العناصر الإرهابية.

 

أما بالنسبة للفترة الزمنية، فنحن نبذل كل جهد ونأمل التخلص من هذه الظاهرة قريبًا".

 

وحول الملف النووي الايراني، "نحن ندعم مبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية ونطالب بمنطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.

 

كما نتابع عن قرب مفاوضات النووي الإيراني ونطالب بأن يؤدي الاتفاق إلى وثوق المجتمع الإقليمي والدولي بأن برنامج إيران سلمي ونحن في نفس الوقت نؤيد حق الدول في برامج نووية سلمية للاستفادة من الطاقة النووية طالما التزمت بالشرعية الدولية ونظام الضمانات المطلوب من الوكالة الدولية للطاقة النووية لتبرهن للعالم سلمية برنامجها".

 

وبشأن العلاقات المصرية الإيرانية قال "لم يتغير الوضع كثيرًا خلال الـ25 سنة الماضية".

 

العلاقة مجمدة والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة، ولم تسفر بعض المحاولات من الجانبين عن أي تطور وفي هذه المرحلة نتعامل مع إيران في الإطار المتعدد. لدينا عضوية مشتركة في الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية، لكن العلاقات الثنائية ليست فيما يجب أن تكون عليه بين بلدين بحجم مصر وإيران. نأمل للمستقبل سياسات وفرصة لاستعادة علاقة طبيعية عندما تكون للجانب الإيراني رغبة وانتهاج

سياسات مشجعة على التفاعل المشترك".

 

وحول الأفكار التي طرحها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا حول سوريا، وتحديدا حول تجميد القتال في بعض الجبهات، وخصوصا في حلب قال"- للمبعوث الدولي أفكار طيبة تتناول تجميد الوضع العسكري في حلب كمقدمة لتفعيل السعي لمنع سفك مزيد من الدماء ومحاولة الخروج من دائرة العنف، وهو قد طرح أفكاره علينا وشرح لنا أبعادها، وأكد أن وضع الآليات المناسبة جارٍ لتحقيق هذا الهدف وهو يحظى بدعمنا لأننا نؤيد وقف النار في أي جزء "في سوريا" وهو توجه نؤيده لأنه يحمي الشعب السوري من المزيد من سفك الدماء والتدمير. إذا ما تم قبول هذه المبادرة وتكررت في أماكن أخرى مما يؤدي إلى حماية أكبر للمدنيين، فسيحظى ذلك بدعمنا أيضًا

 

وإذا عملنا وقف إطلاق النار، فمن غير شك فذلك مكسب مهم، وقد يؤدي إلى إذكاء فكرة المفاوضات والحل السياسي".

 

وقال ان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لديه أفكارًا ربما لم تكتمل في شكل مبادرة وانه طرح فكرة إيجاد مجموعة عمل إقليمية ودولية الهدف منها الوصول إلى رؤية مشتركة وتصور حل سياسي للقضية السورية. . وفيما يتعلق بليبيا، قال شكري "الوضع في ليبيا خطير.. هناك مبادرة وضعتها دول الجوار الليبي وهي مؤهلة إذا حسنت النيات، وكان هناك استعداد لقبولها، أن تؤدي إلى وضع أساس الحل السياسي وحوار وطني. وهذا تم التفاهم عليه في المؤتمر الوزاري الذي استضافته القاهرة في شهر أغسطس الماضي"

 

يُذكر أن مصر طرحت مبادرة في مؤتمر وزراء خارجية لدول جوار ليبيا الذي عقد في اغسطس بالقاهرة. وتهدف المبادرة إلي تحقيق المصالحة بين الليبيين من خلال الحوار وتنازل جميع الجماعات المسلحة في ليبيا عن السلاح، ودعم دور المؤسسات الشرعية في الدولة وإعادة تكوينها بما فيها الجيش والشرطة.