حيثيات حكم وقف تنفيذ قرار منع أحفاد "مبارك" من السفر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع عمر علاء مبارك وفريدة جمال مبارك من السفر إلى الخارج حتى الانتهاء من التحقيق الذى تجريه إدارة الكسب غير المشروع مع أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة.

استندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع أجاز لهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، أن تأمر بمنع الخاضع للقانون وزوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها، وأن تتخذ فى ضوء الغاية منه، وما إذا كان من شأنه أن يساعد في تنفيذ أمر المنع من التصرف فى الأموال فإنه يكون غير مشروع، فمنع الشخص الممنوع من التصرف فى أمواله من السفر إلى الخارج يعد إجراءً تحفظيا مشروعاً إذا كان سفره إلى الخارج يمكنه من التصرف فى تلك الأموال، ويحول منعه من السفر بينه وبين التصرف فيها، أما إذا كان الشخص الممنوع من التصرف فى أمواله غير أهل لإبرام التصرفات القانونية وحال مانع قانونى بينه وبين التصرف بنفسه فى ماله سواء أقام بمصر أو ارتحل عنها إلى خارج البلاد. ولا يعد منعه من السفر فى هذه الحالة من الإجراءات التحفظية الجائز اتخاذها طبقا لنص المادة ١٠ من قانون الكسب غير المشروع، لأنه غير ذى أثر على المنع من التصرف فى الأموال، ولا تبرره غاية مشروعة.

وأشارت المحكمة إلى أن عمر علاء مبارك مواليد ٢١ فبراير عام ٢٠٠٠، حيث إنه لم

يبلغ سن الرشد بعد، وهو ناقص الأهلية ولا يجوز له أن يتصرف بنفسه فى أمواله إلا على سبيل الاستثناء المقرر قانونا فيما يسلم له من مال لأغراض نفقته فقط، ولا يجوز أن يؤذن له لتسلم أمواله لإدارتها، ولا يؤذن له بالاتجار، ولا يمكنه التصرف فى أمواله إلا عن طريق الولي أو الوصي عليه وفقا للشروط المحددة فى القانون، كما أن الطفلة فريدة جمال مبارك مولودة بتاريخ ٢٣ مارس عام ٢٠١٠ فهى طفلة غير مميزة وناقصة الأهلية، وليس لها حق التصرف فى أموالها، وذلك وفقا لقوانين أى دولة أجنبية قد يسافران إليها، ومنعهما من السفر قد يحقق الغاية، وقرار منعهما من السفر للخارج بحسب ظاهر الأوراق يخالف القانون وغير قائم على سبب صحيح.

كان علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع مبارك، أقاما دعويين ضد وزير العدل بصفته، واللتين طالبتا بوقف قرار منع أولادهما عمر وفريدة من السفر، وحملت الدعويان أرقام ٦٤٥٦، ٦٤٦٦ لسنة ٦٨ قضائية، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع نجله على قوائم الممنوعين من السفر.