موظفو الحقل الصحي يطلبون مساواتهم بالمهن الطبية
تعقد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية اجتماعا طارئا، ظهر غد الثلاثاء، برئاسة محمد نبيه رئيس النقابة العامة لبحث تداعيات القرار الجمهورى رقم 137 بشان زيادة حوافز وبدلات اعضاء المهن الطبية وحرمان 450 الف من العاملين فى الخدمات المساعدة من هذه المزايا الأضافية.
أكد مجدى عوض الأمين العام للنقابة ونائب رئيس اتحاد العمال أن حالة من الاحتقان بين العاملين بالمديريات والوحدات العلاجية والمستشفيات للمطالبة بصرف هذه الزيادة بما يحقق العدالة بين جميع فئات مقدمى الخدمة دون تمييز.
وقال إن القرار الجمهورى جاء لتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 ونصت التعديلات على زيادة صرف بدل المهن الطبية للأطباء والصيادلة والبيطريين والكيمائيين وهيئات التمريض بنسبة 65% من الاجر بما يتراوح بين 400 و700 جنيه باثر رجعى من اول شهر يوليو الماضى لتصل هذه الزيادة إلى 100%
مشيرا إلى أن القرار حرم بقية العاملين فى الخدمات المساعدة من الإداريين والفنيين والحرفيين والخدمات الماونة الذين بدونهم لا تتم عملية تقديم الخدمة العلاجية، وقال إن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان كان قد أكد فى اجتماعه مع مجلس إدارة النقابة لبحث مقترحات تعديل القانون 2014 على أحقية جميع العاملين فى الزيادة الإضافية التى يحصل عليها زملاؤهم أعضاء المهن الطبية تاكيدا لدورهم الأساسى فى تقديم الخدمة فى الوقت الذى حرمهم منها فى القرار الجمهورى رقم 137 لسنة 2014.