"نواب مصر" يحذر من استهداف الأقباط والكنائس
حذر اتحاد "نواب مصر" من استهداف الأقباط خلال تظاهرات 28 نوفمبر التي دعت لها "الجبهة السلفية".
أعلن الاتحاد، في بيان له عقب الانتهاء من الاجتماع العاجل، الذي عقد صباح اليوم اﻷحد، لوضع آليات التصدي لدعوات 28 نوفمبر التي تهدف لضرب التعايش السلمي بين أبناء الوطن.
حضر الاجتماع ما يقرب من 3 آلاف برلماني سابق ومرشح محتمل لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منهم المستشار ياسر القاضي الأمين العام للاتحاد، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والمهندس باسل عادل، ومصطفى جعفر سالمان، والفقيه الدستورى د. عبدالله المغازى، وأشرف مغيب، وخالد شعبان عبدالعزيز، واللواء عادل القلا، ورفعت ضاوى، وفيصل الشيباني ، وربيع ابو لطيعة، واحمد ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، وباسم الخواص، وتامر القاضى، وأحمد حسنى، ومحمود حسام، واللواء بدوي عبداللطيف، وطارق سباق، وأمل القاضي.
أعلن الحضور تضامنهم مع "الجيش والشرطة" لتلبية النداء للالتحاق بهم والتنسيق معهم من أجل الدفاع عن الدولة المصرية وحماية الشعب والمقدسات من الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة التي تحاول النيل من هيبة الدولة.
قال النائب البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي، أمين عام الاتحاد، ستكون أجسادنا دروعاً لحماية الكنائس والأديرة المصرية من استهداف الهوية الدينية، وسنعمل جاهدين على ألا يدفع إخواننا الأقباط مزيداً من الثمن لحبهم لهذا الوطن في أي أحداث مقبلة بعد ما تحملوا ودفعوا الكثير فى الأحداث السابقة.
أكد القاضي أن الأقباط كانوا من الأسباب المهمة لنجاح ثورة ٣٠ يونيو بجوار إخوانهم المسلمين جنبا إلى جنب وكتف بكتف، قائلا: "لن نسمح للإرهاب الغاشم باستهداف الكنائس والأديرة المنتشرة فى
شدد الاتحاد في بيانه قائلا: "إن الإرهاب لن يخيفنا وسنقف كلنا كمصريين نعيش فى هذا الوطن يداً واحدة لهدم مخططاتهم ومنعهم من العبث بأمننا وترويع أهلنا"، مؤكدين على أن استهداف الكنائس ليس استهدافا للأخوة المسيحيين فقط بل هو اعتداء على جميع المصريين بصورة عامة.
أوضح البيان أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة تتضمن قيام النواب السابقين والمرشحين المحتملين ومؤيديهم بحماية القرى والمدن التى تضم بيوت المواطنين المسيحيين والكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية.
كما دعا الاتحاد جموع الشعب المصري لحماية إخوانهم الأقباط وأماكن العبادة من عبث العابثين الذين يسعون لإحداث الفتنة داخل البلاد.
ورحب الاتحاد بضم أي نواب سابقين أو مرشحين محتملين أو أي مواطن مصري حريص على مصلحة الدولة بالانضمام إليهم من أجل التصدي لتلك المخططات الإجرامية التي تهدف لإسقاط الدولة.