الحكم في إلغاء "الطعن على عقود الدولة" 13 ديسمبر

حجزت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس، دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، للحكم بجلسة 13 ديسمبر المقبل.

كانت رضا بركاوى المحامية قد أقامت دعوى حملت رقم 49642 لسنة 68 قضائية،طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة .

وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار

جاء مخالفًا لنصوص الدستور التى تعد سيادة للشعب وتم تحصين قرارات الدولة من الطعن عليها من الشعب صاحب السيادة، ما يعود بنا مرة ثانية لعدم شفافية العقود التى تبرمها الدولة، وعدم قدرة الشعب على ممارسة حقه فى رقابة الدولة فى هذه العقود.