رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التعاون الإسلامى تعرب عن غضبها تجاه انتهاكات الأقصى

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي أنها تدارست خلال دورتها العادية السادسة التي انتهت أعمالها أمس الخميس 6 نوفمبر 2014، الوضع في المسجد الأقصى.

وأعلنت الهيئة أنها تتابع ببالغ القلق التطورات الأخيرة التي يشهدها المسجد الأقصى، معربة عن جزعها الشديد إزاء الممارسات الإسرائيلية الحالية في هذا المكان المقدس، في غياب أي رد فعل دولي.

وقالت الهيئة إنها تسجل أن هذه التطورات تأتي في أعقاب الهجمات المكثفة التي يشنها قادة ومجموعات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المسجد، والتي ازدادت وتيرتها خلال الشهور الأخيرة تحت المراقبة والحماية الإسرائيليتين.

وأضافت أن تواطؤ الحكومة الإسرائيلية بخصوص هذه الأعمال ينم بوضوح عن تغاضيها عن المحاولات الرامية إلى طمس الطابع الإسلامي للمسجد الأقصى المبارك، وهو ما من شأنه التحريض على المزيد من التطرف والتوتر والعنف.

وأشارت الهيئة إلى أن لجنة التحقيق البريطانية التي تأسست عام 1929 في ظل الانتداب البريطاني لفلسطين التاريخية، تقر بأنه لا دليل عن وجود هيكل سليمان في هذا المكان؛ وأن المسجد الأقصى هو ملك للمسلمين دون غيرهم؛ وأن القيام بمزيد من الحفريات لن يثبت خلاف ذلك؛ وأن أي محاولة لتغيير طبيعة المسجد المبارك لن تتعارض فقط مع الحقائق التاريخية، بل ستمثل كذلك تهديدا للآمال المتطلعة إلى حل للنزاع السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وستضفي على النزاع أبعادا ذات نطاق أوسع.

ودعت الهيئة السلطة القائمة بالاحتلال إلى الوفاء بالتزامها القاضي بضمان حرمة الأماكن المسيحية والإسلامية المقدسة في القدس الشرقية المحتلة وحرية دخولها في كل الأوقات.

وذكرت الهيئة أن المحاولات الرامية إلى فرض تقسيم وقيود على الدخول إلى المسجد الأقصى على أساس السن والجنس يعد انتهاكا صريحا لمبدأ عدم التمييز، مشيرة إلى أنه بموجب المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإن لكل إنسان حق في حرية إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، دونما خوف أو أي أعمال انتقامية. كما أبرزت الهيئة أن التطرف يولد تطرفا مضادا، وأن العنف لا يؤدي سوى إلى مزيد من العنف. 

وذكرت الهيئة كذلك بالتزام كافة الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحرم أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.