"محلب" يناقش تقريرًا حول الاستراتيجية للسكان والتنمية

عرض وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

تدور رؤية الاستراتيجية حول خلق مجتمع أكثر تجانساً، يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، وقادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، كما تتمحور المبادئ العامة لها حول العديد من النقاط أهمها النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ومسئولية الدولة في توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطني، وأخطار الزواج المبكر والإنجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل، إضافةً إلى التزام الدولة بدمج المكون السكاني في خطط التنمية، وضمان حق المواطن في الهجرة والتنقل.

وأكد وزير الصحة على أنها تتضمن الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، من خلال الحد من الزواج المبكر، والعمل على تبني القيم الإنجابية التي تحقق هذا التوازن.

كما تتضمن الأهداف استعادة ريادة مصر الإقليمية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر، من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر، من أجل الوصول إلى توزيع للمشروعات يكون متحيزاً لمحدودي الدخل، وكذا إعطاء أولوية للمحافظات والمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية الأساسية.

وأكد الوزير أن خارطة الطريق المرسومة لتنفيذ هذه الإستراتيجية تتضمن  إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان، ورسم سياسة للإعلام السكاني للمؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، ومراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج السكاني المصري، مؤكداً على ضرورة وضع هذه القضية على أجندة الأولويات، وأن تضع الوزارات المختلفة بنود هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب على أن تلك الإستراتيجية سوف تتم مناقشتها في مؤتمر قومي

يتم تنظيمه، وتم تكليف الوزارات المختلفة بإعداد البرامج الخاصة بتنفيذ هذه الإستراتيجية.

وقرر مجلس الوزراء تقديم دعم للفلاحين المصريين زارعي القطن بقيمة 425 مليون جنيه، على أن يتولى وزيرا الصناعة والزراعة تحديد الآليات التي توفر وصول هذا الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين، حتى لا يصل إلى غيرهم، وعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع، الآليات التنفيذية لتوزيع الأسمدة من خلال وزارة الزراعة موسم 2014 / 2015، وتم اعتمادها خلال الاجتماع.

تتمحور تلك الآليات حول تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية، على أن يكون البنك هو الممول لشراء الأسمدة، مع وجود عقد ثلاثي ما بين البنك ومصنع السماد والجمعية الزراعية، ويتم السداد خلال خمسة عشر يوماً من التوريد، فضلاً عن تضمنها امتلاك البنك حصة 25% من حصص الأسمدة المدعمة، على ألا يتم صرف الأسمدة إلا بعد موافقة وكيل الوزارة ومديري المديرية على الحصص المخصصة لكل جمعية من شون البنك.

واشتملت الآليات على تحديد خط ساخن لربط المزارعين بجهات المتابعة لتلقي أي شكاوى والرد عليها ووضع الحلول المناسبة، مع تشكيل لجنة متابعة تقوم من بين مهامها بالإشراف على الحصص المستخرجة من المصانع، والإشراف على استلام الحصة الواردة للجمعية الزراعية، فضلاً عن توزيع الحصة السمادية، وغيرها من المهام الأخرى.