مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادى 3 أضعاف الإناث
أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تفاوتا ملموسا بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الافتصادي ليبلغ معدل مساهمة الذكور 4ر 73 % مقابل9ر22 % للإناث، ما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث،لافتا إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى.
وذكر الجهاز - فى بيان له اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق - ان مفهوم العمل اللائق يؤكد أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية ، مشيرا إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2013 إلى أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي بلغ 5ر48% من إجمالى السكان على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2013.
وبين إن فكرة العمل اللائق تنطوى على عدد من العناصر من أهمها،ديمومة العمل ليسجل عدد العاملين باجر دائم نحو 7ر66%، لترتفع النسبة بين الإناث لتبلغ 4ر85 % مقابل 8ر62 % للذكور.
ولفت إلى أن نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى استحوذت على أعلى نسبة والتى سجلت 5ر95 % يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 6ر94 %فى حين سجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم بالقطاع الخاص بنسبة 3ر15 %.
واظهر الجهاز ان توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير فى إحساس العمال بالإستقرار والأمان ليبلغ عدد العاملين بأجر ومشتركين في التأمينات الاجتماعية نحو 1ر59 % من العاملين لترتفع بين الإناث مقارنة بالذكور لتصل إلى 3ر82 % مقابل 54.2% للذكور.
وأضاف أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية ترتفع فى القطاع الحكومى لتصل إلى7ر96 % من جملة العاملين بأجر فى كل من القطاع الحكومي و القطاع العام والأعمال العام ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى بنسبة 8ر86 % ، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج
وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى سجلت 2ر50 % من جملة العاملين بأجر لترتفع النسبة بين الإناث إلى 78% مقابل 44.4% بين الذكور.
كما ترتفع النسبة فى القطاع الحكـومى لتصل إلى 96.5% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.6% ثم الاستثمارى بنسبة 71.4% ،وتبلغ هذه النسبة 23.4% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص خـــارج المنشـــآت أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى بنسبة 7ر1% فقط .
وأظهر الإحصاء أن العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن أيضا توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل ، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2013 إلى أن نسبة العاملين بعقد قانونى بلغت 8ر57 % من جملة العاملين بأجر لترتفع النسبة بين الإناث لتصـل إلى9ر86 % مقارنة بنسبة 7ر51 % بين الذكور.
وترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى لتسجل 5ر99% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 3ر98 %، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 2ر94 % ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 45%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت لتبلغ 2ر1% فقط.
وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2013 إلـى أن متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــــر بلــغ 7ر46 ساعة ليرتفـع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور الى 5ر47 ساعة مقارنة2ر43 ساعة للإناث.