محمد عمر.. كشف الفساد يطيح به من "الصناعات المعدنية"
قررت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية فصل القيادى النقابى "محمد عمر" من عضوية النقابة انتظارا لعرض القرار على الجمعية العمومية المزمع عقدها يوم الخميس المقبل، بعد قرار إيقافه عن العمل الذى صدر من رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب فى 25 أغسطس الماضى بدعوى تحريضه عمال الشركة على الاعتصام.
أعلن عدد من العمال فى بيان لهم رفضهم القرار لكونه يؤكد اصطفاف النقابة مع إدارة الشركة للتنكيل بالقيادات العمالية داخل شركة الحديد والصلب، واشار بيان صادر عن دار الخدمات النقابية إلى أن الإدارة التى تحقق مع عمر وزملائه سبق وان تقدم عمر ببلاغات موثقة إلى النائب العام تؤكد فسادها، والتى اعترفت الحكومة السابقة بفسادها فى اتفاق رسمى وقعته مع عمال الشركة أثناء اعتصامهم الأخير فى شهر ديسمبر الماضى.
وما زال رئيس مجلس إدارة الشركة مستمرا فى سياسات التنكيل بالأصوات المعارضة داخل الشركة، فبعد فصله كل من أيمن أحمد حفنى ومحمود عبد الرحمن فصلا نهائيا، ونقل كل من محمود عبد الدايم ومحمد نصر من قسم الألواح إلى قسم المحولات وهى أماكن أبعد ما تكون عن طبيعة عملهم الأصلى.. ونقل عماد عبد الحليم من الأفران إلى قسم المعالجة الحرارية.. وإيقاف محمد عمر عن العمل.
وقام رئيس مجلس الإدارة بنقل سيد سعد الدين من قطاع البارد إلى الأفران ليعمل فى مكان يتم غلقه حينما تكون هناك زيارة رسمية من أى جهة ما، نظرا لبعده كل البعد عن أى إجراءات تخص السلامة والصحة المهنية، رغم علمه بأن سيد سعد الدين يعانى من بعض المشاكل فى القلب وهو ما يعرض حياته للخطر.
يذكر أن القيادات العمالية السابق الإشارة إليها كانوا من قادة اعتصام عمال الشركة الذى استمر 18 يوما فى شهر ديسمبر من العام الماضى، وتم توقيع اتفاقية بين ممثلى العمال واثنين من الوزراء تعترف فيها الحكومة بفساد رئيس مجلس الإدارة وضرورة إقالته فى 12 ديسمبر 2013.. ولم تلتزم الحكومة بتنفيذ
واتهم محمد عمر رئيس مجلس الإدارة بالضلوع في عملية الاعتداء عليه، كما قامت النقابة العامة للصناعات المعدنية بتجميد عضويته فى النقابة وإلغاء تفرغه النقابى فى شهر فبراير الماضى، ردا على فضحه لفساد إدارة الشركة والنقابة، وقيامه يوم 22 يناير الماضى بالتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، متهما إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه، مؤكدا فى بلاغه أن أغلب هذه الخسائر ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة، وتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقويم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة، رغم خسارة الشركة، وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.