تفاصيل واقعة وفاة مجند الأمن المركزى بالعريش
قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إحالة الضابط المتهم بقتل مجند بقطاع الأمن المركزي بسيناء إلى الاحتياط، لحين انتهاء تحقيقات النيابة في الحادث، ومن جانبه أكد اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، أنه يتحفظ على تناول الإعلام لواقعة تعذيب مجند حتى الموت على يد ضابط في شمال سيناء،
وأشار عثمان الى أن "حقيقة الواقعة تبدأ أثناء الطابور الصباحي عندما شعر مجند داخل الطابور بإعياء وهبوط في ضغط الدم، وسقط مغشيا عليه، وحاول الضابط إفاقته ونقله إلى المستشفى, لافتا إلى أن بعض المجندين قالوا إن الطابور كان عنيفا في وقت الصباح ربما اكثر من المعتاد.
أضاف عثمان أن الواقعة تم إحالتها إلى التحقيق والنيابة تولت التحقيق, مشددا على أن العلاقة بين المجندين والضباط في جميع قطاعات الأمن علاقة يسودها الود والمحبة القوية لأنهم يعلمون انهم بخندق واحد، وأوضح مساعد وزير الداخلية أن الضابط تم إحالته للنيابة وقامت النيابة بحبسه 4 أيام, مشيراً إلى أن هذا إجراء تحفظي من النيابة، وأكد على أن الوزارة حريصة كل الحرص على أن لا يخطئ أحد دون حساب، سواء ضابطاً أو فرداً أو مجنداً, مشيرا إلى أن كل الجهات تعلم تماما أن الإجراءات القانونية والإدارية تستخدم بكل شفافية في مثل هذه المواقف، وعلى جانب آخر أكد تقرير الطب الشرعي في حالة المجند احمد حسين خليل إصابته بكدمات بجسده يرجح ان يكون قد تم ضربه بعصا، وان التقرير النهائي سوف يثبت ما إذا كان المجند توفي نتيجة الضرب المبرح بعصا أم نتيجة هبوط بسبب الإعياء الشديد، كما تواصل
أكد مصدر أمني بقطاع الأمن المركزي ان اللواء شعيب صيام مساعد الوزير للأمن المركزي انتقل على الفور وتابع سير التحقيقات في النيابة، مشيرا إلى أن النقيب احمد حسني من الضباط المميزين أخلاقيا داخل القطاع بشهادة المجندين وزملائه، وان ما حدث وأثبته الطب الشرعي ان المجند توفي بهبوط بالدورة الدموية نتيجة إعياء شديد، وان واقعة الطابور سواء كانت مشادة او انفعالاً لا تؤدي للوفاة، كما أكد المصدر ان الأسباب أياً كانت فسوف تجري التحقيقات في النيابة العامة لبيان الأسباب ولن يفلت أي إنسان متورط من الحساب، إذا كانت الوفاة بها شبهة جنائية.
كانت النيابة الكلية بشمال سيناء قررت حبس النقيب أحمد حسني الضابط بمعسكر الأمن المركزي بالعريش ٤ أيام على ذمة التحقيقات في وفاة المجند أحمد حسين خليل، واتخذت وزارة الداخلية إجراءات فورية تحفظية بإحالة الضابط للاحتياط لحين انتهاء التحقيقات، كما أحالت الداخلية الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأن الواقعة والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.