وقف نظر دعوى بطلان تخصيص 3 ملايين متر طلعت مصطفى

اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بتعليق نظر الدعوى القضائية المقامة امامها.

والمطالبة بإصدار حكم قضائى ببطلان القرار الصادر من كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة وهيئة تنشيط السياحة المطالبة بتخصيص  3 ملايين متر من شركة "بورتو فينيس" المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالعين السخنة، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المقام أمامها على مدى دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 والصادر من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق والخاص بتحصين عقود الدولة.

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة اصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الادارى بإصدار حكم ببطلان التخصيص، وذلك فى الدعوى المقامة من النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى، والتى اكد فيها

أن التخصيص تم لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لمساحة 3 ملايين و156 الف متر مربع ، بسعر قدره 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر وهو ما يخالف قانون المناقصات والمزيدات الذى يلزم تباع أرض الدولة بالمزاد العلنى.

وقالت الدعوى إن الأمر المباشر يعنى البيع بدون أدنى اعتبار للشروط المفترض توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلاً بشكل مطلق، لمخالفته القانون والدستور.