تأجيل دعوى إلغاء التحفظ على "سعودى" لـ11 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة امامها من جميل سعيد ويوسف شبل رئيس مجلس ادارة محلات سعودي، والتى طالبوا فيها بإصدار حكم بإلغاء القرار الصادر من رئيس لجنة حصر ممتلكات واصول واموال الاخوان بوازارة العدل علي أموالهم لجلسة 11 نوفمبر المقبل للاطلاع على ما قدم من مستندات.

الدعوى حملت رقم 66361 لسنة 68 قضائية، امام المحكمة واقيمت ضد كل من وزير العدل ومساعده الأول رئيس لجنة حصر ممتلكات أصول وأموال الإخوان المسلمين، واستند الدعوى الى الحكم القضائى  الصادر من  محكمة القضاء الإدارى

الصادر  ببطلان التحفظ على أموال عدد من شخصيات ومدارس تحفظت عليها اللجنة بزعم انتمائها للإخوان.
وأكدت الدعوى ان وزارة العدل كونت لجنة لحصر ممتلكات واموال الاخوان بناء على حكم صادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة صادر بالتحفظ وان هذه المحكمة ليست صاحبة اختصاص فى اصدار مثل هذا الحكم كما انهم ليسوا لهو علاقة بجماعة الاخوان المسلمين حتى يصدر قرار التحفط على ممتلكاتهم واموالهم.