"المعزول" رفض دراسات تنمية قناة السويس

قال اللواء محمود متولي الخبير الإستراتيجي بمشروع قناة السويس الجديدة، إن هناك فرقا بين توسيع وتطوير قناة السويس وتنمية المناطق المحيطة بقناة السويس.

وأشار إلى أن قناة السويس تدخل 5.3 مليارات دولار وعند الانتهاء من المشروع سيصل العائد إلى 13 مليار دولار، مؤكدا أن الازدواج سيخدم منطقة قناة السويس وتوسيع قناة السويس سيسمح بعبور 45 سفينة محملة بعد أن كانت تسع فقط لـ 31 سفينة فقط.

وأضاف أن مشروع توسيع قناة السويس يزيد عائد مصر سنويا بنسبة 259%، مؤكدا أن الأنفاق التي ستنشأ تحت قناة السويس ستخلق محور جديد للمشاركة في عملية التنمية والاستثمار.

وقال "متولى" خلال حواره ببرنامح "الحياة اليوم"، إن تصوري الشخصي حول التعجل في الانتهاء من قناة السويس إرسال رسالة للعالم أننا قادرين على إنجاز المشروع والهدف الثاني من تنفيذ المشروع إيجاد فرص عمل للشباب.

وأوضح أن الفريق الفائز بمخطط تنمية قناة السويس سيعمل خلال 6 شهور للانتهاء من المخطط العام للمنشآت والصناعات، ثم شهرين لمناقشة عمله خلال حوار مجتمعي متخصص للصناعات المختلفة في محور التنمية.

وأضاف أن منطقة شرق بورسعيد سيكون فيها منطقة لوجيستية عالمية بها صناعة ومحطات للاقتصاد.

وحول التحالف المصري العربي الفائز بالمشروع، قال إن الدراسات الخاصة بالمشروع كانت جاهزة منذ 2007 قامت بها بيوت خبرة عالمية، ولكن لم يعرض للتنفيذ وقت حكم مبارك وإنما عرض وقت رئاسة المعزول محمد مرسي، حيث رفض في هذا التوقيت.

وقال إن نظام مرسي أخطأ بعدم مراعاة أبعاد الأمن القومي، ولكن الآن يتم تنفيذ المشروع بمراعاة بعد الأمن القومي إضافة إلى إقامة المشروعات في منطقة

محور تنمية قناة السويس.

وأوضح أن الظهير لمنطقة شرق بورسعيد والتي تبلغ 76 كيلو هام جدا وسيعتمد العمل فيه على نظام الشراكة والمكسب بين الشركات المصرية والعربية والاستثمارات الأجنبية.

وقال إنه سيكون لدينا بالجزء من شمال بورسعيد منطقة صناعية حيث ستقوم شركات عالمية بتصنيع السيارات والزجاجات والصناعات الدوائية وتصديرها إلى أمريكا وأوربا والاستفادة من تدريب العمالة.

ثم سيكون هناك صناعات بناء وإصلاح السفن وتكرير البترول حيث سيتم نقل مصر بصورة كبيرة مشيرا إلى أنه ستحدث مشاركة ضخمة بين الاستثمارات المصرية والأجنبية.

وأكد أن الحكومة تستعيد قوة الإنسان المصري من خلال هذا المشروع، وتوصيل رسالة للعالم بأن  المصريون قادرون على استعادة النهضة.

وقال إن شهادات الاستثمار ليست حرام ودعا المصريين لشرائها والمشاركة في المشروع الجديد، مشيرا إلى أن إصدار شهادات الاستثمار أقرها مفتي الجمهورية الذي يحدد صومنا وكل ما يتعلق بإصدار الفتاوى الخاصة بالحلال والحرام.

وقال إن المشروع سيؤدي إلى نقلة علمية واجتماعية وبحثية خاصة مع  التعليم الصناعي في مصر غير كفء مقارنة بفترة الحرب العالمية الأولى وما قبل ثورة 1952.