الغرفة الهندسية تطالب بدعم مشروع اللمبات الموفرة

أكد الدكتور إيهاب فهمى، رئيس لجنة السياسات والتشريعات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أهمية دعم المشروع القومى اللمبات الموفرة بنظام "ال –إ -دى" والذى طرحه رئيس الجمهورية لنشر استخدام الطاقة الموفرة وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية، مطالبا رجال الصناعة بتبنى تنفيذ المشروع القومي.

وأوضح فهمى، خلال الاجتماع الطارىء الذى عقدته شعبة اللمبات الموفرة التابعه لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اليوم الاحد لشرحها دورها فى عملية ترشيد الطاقة، أهمية معرفة اليات التصنيع والموصفات والجودة لتلك اللمبات، مشيرا إلى تشكيل لجنه من الغرفة لتقييم المقترحات التى ستطرحها الغرفة لتوفير موصفات لهذا المشروع والتى ستعتمد أولا على معيار الجودة واليات لمراقبة الجودة.
وأشار إلى التزام المصنعين سواء شركات الاستثمارية الخاصة أو شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية وجميع الشركات الحكومة بتصنيع منتج موحد ذات مواصفات محددة.
وبين أن توزيع المنتج سيتم عن طريق الوزرات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون بين المصنعين والوزارات من خلال لجنة مشرفة على ادارة المشروع، داعيا المصنعين إلى الاكتفاء بالحد الأدنى من الربح خلال الفترة الراهنة.
وأشار إلى أنه سيتم حماية المنتج من خلال خروج المصنع الذى سيقدم اللمبات غير المطابقة للموصفات من تلك المنظومة، منوها إلى أهمية الالتزام بالموصفات والجودة.
ولفت إلى أهمية خدمة الوطن خلال الفترة الراهنة وتحسين الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن مصر تعانى من عجز الطاقة الكهربائية والتى يأتى على رأسها الاستهلاك المنزلى وخاصة فى مجال الإضاءة، منوها إلى أن مصر فى حاجه إلى وضع إمكانيات المصنعين المصريين فى خدمة الوطن من خلال تصنيع تلك اللمبات للتحول إلى المنظومة الجديدة وفى ذات الوقت حماية المستهلك.
ودعا إلى وضع تصور للمستهلك فى تقديم نوعين من اللمبات له سواء النوع الجديد الذى سيتم تصنيعه أو النوع القديم مع تقديم شهادة ضمان المستهلك للنوع الجديد وأن يترك حرية الاختيار للمستهلك.
وطالب رجال الصناعة فى المشاركة بالمنظومة الجديدة حسب قدراتهم المتاحة في هذا المشروع القومى، مشيرا إلى وضع حد أقصى أن يبدأ المشروع فى خلال الشهر من الان وحتى لا يتم احتكار فئة معينة له بجانب إلى انه سيوفر فرص عمل للشباب.
ومن جانبه، قال رضا مبارز المستشار الاقتصادى لرئاسة الجمهورية إن الاجتماع الذى عقدته وزارة الكهرباء اعتمد

على دور الصناعه المصرية فى هذا المشروع والذى يعتمد على انتاج اللمبات الموفرة "ال- إ -دى" والتى ستساعد على توفير الطاقة الكهربائية وتعميم استخدامها سواء فى القطاع الحكومى او الخاص.
واشار إلى انه وجود ضعف امكانيات للمستهلكين فى شراء اللمبات وارتفاع اسعارها بجانب أن الموازنة لا تسمح لطرح 5 ملايين لمبة مجانية لمواطنين فى ظل عجز الموزانة، مشيرا الى تقديم عدد من رجال الاعمال والمصنعين عرضا فى توفير السيولة المالية لاقامة المشروع.
ودعا المصنعين إلى تقديم المواصفات والجودة لهذا المشروع وتقديمها لهيئة الموصفات والجودة، منوها الى أهمية العمل على توفير المعلومات لمعرفة حجم الانتاج والاحتياجات اللازمة للسوق.
وطالب بضرورة التكاتف بين رجال الصناعة والحكومة فى دعم هذا المشروع وان تقوم جميع المصانع بالمشاركة ودعم هذا المشروع، لافتا الى قيام الحكومة بحل جميع العقبات التى ستواجه الصناعة.
ومن جانبه، أوضح ابراهيم المسيرى الخبير فى مجال توفير الطاقة ان 35% من نسبة استهلاك الطاقة نتيجة لاستخدام الاضاءة والاسراف فى القطاع المنزلى والتجارى، مشيرا إلى أن توفير الطاقة يمكن أن يحقق من خلال اللمبات الموفرة والتى تساعد على توفير المدة الزمنية بجانب عدم احتياجتها للتعقيدات تكنولوجيا.
وبين أن المرحلة الحالية ستقوم على تحويل السوق إلى هذا المشروع فى القطاع الحكومى والمنزلى والتجاري.
وأشار إلى وجود مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والقطاع الحكومي للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية وانتشارها فى المجتمع ما يساعد على توفير جزء كبير من الطاقة.