دعوى تطالب بإغلاق مقرات المنظمات الأجنبية بمصر

أقام المركز العربي للنزاهة والشفافية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإغلاق مقار منظمة هيومن رايتس ووتش، والمنظمات الأجنبية كافة التى تعمل فى مصر بدون ترخيص من الحكومة، مع منعها من إصدار أي تقارير تخص مصر مع ما يترتب على ذلك من آثار.

قالت الدعوى التى حملت رقم 76972 لسنة 68، واختصمت كلاً من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتهما، أنه قبل ثلاثة ايام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث وعلى الرغم ان هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية للأحداث وايضا بعد المجازر الإسرائيلية

فى غزة التي أراد التقرير صرف الأنظار عنها الا اننا سنتجاوز هذه النقطة من اجل شرح الأسباب الواقعية والقانونية لدعوانا.
أضافت الدعوى أنه فى الواقع ان منظمة هيومان رايتس ووتش هى منظمة مجتمع مدني أمريكية ومقرها فى مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التى تمارس فيها عملها.