وزير الصحة يطلق الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التأمين
أطلق الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد وآليات تطبيقه، وذلك بمقر المجالس القومية المتخصصة، بحضور الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق والدكتور ممدوح جبر رئيس جمعية الهلال الأحمر ، وأعضاء اللجنة المعدة لمشروع القانون ، إضافة إلى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلى النقابات المهنية و قيادات الوزارة وعدد من الخبراء.
قال وزير الصحة إن قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل ينص على أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين ، حيث إن القانون يعتمد فى اﻷساس على التكافل.
وأكد وزير الصحة خلال جلسة الحوار المجتمعى على أهمية المناقشة الفعالة والإعداد الجيد لمواد القانون ومراجعتها وطرحه على فئات المجتمع، وإن كانت هناك مواد تحتاج إلى تعديل لابد من العمل على ذلك حتى نصل للصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان القادم.
وقال إن الهدف من الحوار المجتمعى الذى بدأت أولى جلساته اليوم هو الوصول إلى تعديل أو إصلاح فى المواد الجوهرية للقانون، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد، مشيراً إلى أن الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية فى القطاع الصحية.
وأكد وزير الصحة أهمية فصل الخدمة
وقال عدوى "الأهم من إعداد القانون هو الإعداد الجيد لتطبيقه من خلال وجود مساحة لتبادل الآراء فى جلسات الحوار المجتمعى بين المشاركين من مسئولين وخبراء وأعضاء اللجنة وممثلى المجتمع المدني والنقابات"، لافتا إلى إنشاء هيئة لمراقبة جودة الأداء بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير الصحة الشكر لأعضاء اللجنة التى أعدت مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأثنى على المجهودات التى بذلوها فى أعداد مواد القانون وصياغته.