6 آلاف مصري ينتظرون الإنقاذ علي الحدود مع تونس
استمرت أمس مأساة المواطنين المصريين العالقين علي الحدود بين ليبيا وتونس، بينما أفادت تقارير صحفية بتعرض نحو 6 آلاف مصري لمخاطر الموت والهلاك، أثناء فرارهم من جحيم العنف في ليبيا إلي تونس، واضطرارهم لانتظار العبور إلي الأراضي التونسية لعدة أيام، وتواصل السلطات المصرية إجراء اتصالات دائمة ومستمرة مع السلطات الليبية والتونسية لتسهيل عودة المصريين إلي البلاد عبر جسر جوي ينقلهم من مطار جربا التونسي إلي القاهرة.
وفي الجزائر، أكدت تقارير صحفية وجود اتصالات رفيعة المستوي بين الجزائر ومصر لبحث امكانية التعاون العسكري لمواجهة العمليات الإرهابية لتنظيم «داعش» التي يمكن أن تشكل تهديداً للأمن الحدودي للبلدين.
وكشفت صحيفة «الوطن» الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية، عن أن هناك احتمالية لتدخل الجيشين المصري والجزائري في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين البلدين لمواجهة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» هناك. وأشارت المصادر إلى تشكيل لجنة أمنية مكونة من ضباط مخابرات من الجانبين للتعامل مع أي تهديد أمني ومحاولة تهدئة الوضع في ليبيا التي تشهد حربا أهلية فعلية.
وأضافت المصادر أن مجموعة من ضباط المخابرات الجزائرية زارت بالفعل مصر وفقا لأوامر من الرئيس «بوتفليقة»، بهدف وضع خارطة طريق بالتعاون مع القاهرة للتصدي للتهديد الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك ليبيا والعراق وسوريا ومراقبة عملية تهريب السلاح من قبل الجماعات المسلحة. وأوضحت الصحيفة أن التقارير، التي مازالت سرية للغاية، تؤكد ضرورة تدخل عسكري مصري جزائري في ليبيا، لافتة إلى أن الأمر ليس إلا مسألة وقت. وكانت مصر قد أكدت رفضها التدخل من أي نوع في ليبيا أو أي دولة أخرى.
مع استمرار دول العالم في إجلاء رعاياها من ليبيا وزيادة حدة العنف الذي يجتاح البلاد، سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على معاناة المصريين الذين يسعون إلى الفرار بأرواحهم من هذا البلد. ونقلت عن مواطن ليبي يدعى عمر، فر من جحيم العنف في البلاد إلى تونس «الليبيون والتونسيين يتمكنون على الأقل من الفرار، في حين يبقى عالقا في الجانب الليبي من الحدود حوالى 6 آلاف اجنبي معظمهم مصريون، ينتظرون العبور منذ ايام».
وأوضح عمر لفرانس برس أن «المصريون محرومون من كل شيء، لا احد يعنى بهم، انهم يفترشون الارض في العراء بدون ماء ولا طعام. تحت شمس حارقة وسط حر شديد يفوق الاربعين درجة احيانا». ونقلت عن مواطنة تونسية تسمى خديجة، فرت هي الأخرى، قولها «انا حزينة لان المصريين عالقين في ليبيا انهم حقا في وضع يرثى له يعاملون معاملة سيئة جدا من السلطات، رأيت بعيني شرطيين ليبيين يضربون مصريين بالعصي».
وقال كمال، وهو تونسي فار من ليبيا ايضا «ليس هناك انسانية ولا حقوق الانسان، ان المصريين يعاملون كالكلاب داخل ليبيا». وقال التونسي امير صدقاوي «بين حر الطبيعة وايدي الشرطة الليبية القاسية واجراءات تونس الصارمة، حالة هؤلاء المصريين يرثى لها».
وأكد السفير المصري في تونس أيمن مشرفة ان القاهرة ستقيم جسرا جويا من تونس لإخراج آلاف المصريين العالقين في ليبيا على الحدود التونسية. وقال مشرفة للصحفيين اثر اجتماع مع مسئولين ليبيين وتونسيين في تونس: «يوجد نحو 6 آلاف مصري ينتظرون اجلاءهم. والحكومة تتعهد بإقامة جسر جوي ينقل ما بين 2000 إلى 2500 شخص يوميا». وأوضح ان مصر تدرس أيضا امكانية اقامة خط بحري من ميناء جرجيس دون ان يحدد جدول مواعيد اجلاء المصريين العالقين منذ أيام في ليبيا بالقرب من مركز رأس جدير الحدودي مع تونس.
من ناحية أخرى، قررت الحكومة التونسية عدم السماح بفتح مخيمات لاستقبال النازحين من ليبيا من خلال معبري رأس جدير وذهيبة الحدوديين، بالتزامن مع تشديد عمليات التفتيش. وقال بيان صادر عن خلية الأزمة المنعقدة برئاسة الحكومة: «قرر رئيس الحكومة عدم السماح في كل الحالات بفتح مخيمات داخل التراب الوطني والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهة الليبية لتجميع الأشخاص في الجانب الليبي وتوفير الدعم الصحي واللوجيستي اللازم لهم».
وأوصى رئيس الحكومة بالتعجيل بعمليات الإجلاء ومزيد من التنسيق مع مصر لإقامة جسر جوي وبحري حتى تتم عمليات إجلاء المصريين بالفعالية والنفاذ وحسن العناية بالجالية المصرية. كما قررت اللجنة مواصلة تسهيل مرور الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية القادمين من ليبيا في اتجاه رأس جدير بعد التنسيق مع سفراتهم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وتأمين عبورهم لمغادرة الأراضي التونسية بالسرعة المرجوة .
وترفض تونس استقبال المواطنين غير الليبيين لا سيما الذين لا يستطيعون ان يثبتوا انهم سيغادرون أراضيها فورا. وحذرت الحكومة
وكانت الحكومة التونسية حثت منذ يومين 50 ألفاً إلى 80 ألف من مواطنيها على العودة الى بلادهم في اسرع وقت ممكن، وحذرت من انها غير قادرة على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الاجانب، حيث يعمل الكثير من الرعايا العرب والآسيويين في ليبيا، كما كان الحال خلال حرب عام 2011. ولم تعد تونس تسمح بالمرور سوى لرعايا الدول التي تتعهد بسرعة إعادتهم إلى بلادهم. وجرى تخصيص مطاري جربة وقابس لهذا الغرض.
وقال الأمين العام لوزارة الخارجية التونسية محمد علي شيحي «نأمل الا نشهد تكرارا لأحداث مثل أحداث الأمس»- الجمعة- حين حاولت أعداد من المنتظرين على الجانب الليبي من الحدود دخول الأراضي التونسية عنوة ما اضطر قوات الأمن والجيش التونسي لصدها ثم تعليق العبور.
وكلفت الحكومة الليبية المؤقتة وزيرى المواصلات والداخلية بالسفر إلى تونس، للتنسيق مع السلطات التونسية والمصرية، من أجل مساعدة المصريين العالقين فى معبر رأس جدير، من الدخول لتونس لتسهيل عودتهم إلى مصر. وقال بيان للحكومة الليبية المؤقتة على موقعها الرسمى «إن وزيرى الداخلية صالح مازن والمواصلات محمد عبد القادر وصلا أمس إلى تونس من أجل التنسيق مع السلطات التونسية والمصرية لمساعدة المصريين العالقين فى معبر رأس جدير من الدخول لتونس، وذلك لتسهيل عودتهم إلى مصر، فى إطار حل أزمة الازدحام على الحدود». وأشار البيان إلى أن الحكومة كلفت أيضا مجلس وزارة المحلى بالعمل بشكل عاجل وسريع على مساعدة المواطنين الليبيين المتجهين إلى تونس وتسهيل إجراءاتهم فى المعبر بالتنسيق مع القنصلية الليبية العامة فى تونس.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبى أن وزير الداخلية الليبى المكلف صالح مازن أصدر تعليماته إلى مدير الإدارة العامة للمنافذ ومدير منفذ «رأس جدير» من الجانب الليبى، بتسهيل إجراءات خروج العمالة المصرية وعدم عرقلتهم، وتقديم كافة السبل المتاحة لتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
وأعلن مصدر حكومي بريطاني ان بريطانيا سترسل سفينة حربية الى ليبيا للمساهمة في اجلاء الرعايا البريطانيين المقيمين في ليبيا. وقال هذا المصدر أن السفينة ستصل في مستقبل قريب، ويمكنها ان تنقل على متنها رعايا دول أخرى يرغبون في مغادرة ليبيا. وأعلنت قناة سكاي نيوز أن سلاح البحرية سيرسل السفينة «اتش ام اس انتربرايز» الى السواحل الليبية. ويقيم في ليبيا حاليا بين 100 و300 بريطاني.
وكان السفير البريطاني في ليبيا مايكل ارون أعلن الجمعة الماضي انه قرر بأسف مغادرة السفارة في طرابلس بسبب المواجهات المستمرة في العاصمة وانعدام الأمن. ودعت وزارة الخارجية البريطانية الرعايا البريطانيين الموجودين في ليبيا الى مغادرتها فورا بالرحلات التجارية. ودفعت أعمال العنف الأخيرة العديد من العواصم الغربية الى اجلاء مواطنيها ودبلوماسييها. وبريطانيا وبولندا هما آخر من اعلن اغلاق سفارتيهما مؤقتا بينما أعلنت رومانيا ان سفارتها ستظل مفتوحة لكنها دعت مواطنيها إلى مغادرة البلاد بلا تأخير.