تراجع المخزون الإستراتيجي للقمح بالسودان بسبب المقاطعة البنكية

تراجع المخزون الإستراتيجي من القمح للسودان، بسبب تمنع مصارف غربية وخليجية من فتح اعتمادات بنكية، عقب رفض البنوك الخليجية التعامل مع المصارف السودانية وتعرض بنوك غربية للعقوبات الأميركية بسبب تعاملها مع الخرطوم.

وتعرض بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي لغرامة 9 مليارات دولار من سلطات الولايات المتحدة التي اتهمته بأنه كان بمنزلة "البنك المركزي لحكومة السودان"، وبانتهاك العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على الخرطوم.
وقال مسئولون بأحد المطاحن الرئيسية في السودان لموقع "سودان تربيون" اليوم الإثنين إن "أصحاب أحد المطاحن الرئيسية في السودان ظلوا يترددون طوال أسبوع على بنك السودان المركزي بغية توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد القمح، وسط مخاوف من توقف المطحن المشهور".
وتسيطر 3 مطاحن على سوق القمح المستورد في السودان هي مطاحن "سيقا"، ومطاحن "ويتا"، ومطاحن "سين" الحكومية.
ومنيت خطط الدولة لتوطين محصول القمح الإستراتيجي بالفشل منذ عام 1993، في ظل تزايد الاستهلاك المحلي، ويستورد السودان أكثر من مليوني طن من القمح سنويا بنحو 5ر1 مليار دولار.
وأفادت معلومات أن ﺍلاﻋتمادات ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪية لاتزال ﺣﺒﻴﺴﺔ أﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﺷﻬﺮ،

وسط تستر حكومي ومحاولات مارثونية للبحث ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ، من ضمنها ﺗﺨﻔﻴﻒ حدة ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ الأميركية.
وأفادت ذات المعلومات بتردد موردين سودانيين ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺛﺮﻭﺍﺕ في ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺃﺟﻨﺒية ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ المطلوبة ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ، ﺧﺎﺻﺔ وﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭة الأميركية ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ التسهيلات.
ونقلت مصادر أن آخر المصارف الخارجية التي كانت تتعاون مع السودان هي البنوك القطرية، لكنها هي الأخرى باتت تجد صعوبات في الإيفاء بفتح اعتمادات لنظيرتها السودانية منذ الشهر الماضي.
وتشير "سودان تربيون" إلى أن الملاحقات الأميركية للبنوك العالمية التي تتعامل مع النظام المصرفي السوداني تزيد الضغوط على الخرطوم، خاصة بعد أن أوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها البنكية مع السودان ابتداء من مارس الماضي.