ننشر خطة "البيئة" لوقف صرف المخلفات بنهر النيل

أكد الدكتور محمد صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتحسين الصناعة والطاقة، أنه تم الحوار مع 10 شركات لديها مشكلات بيئية حول البيانات وأفضل الأساليب للتوافق البيئى والتمويل الذاتى لكل مشروع من مشاريع خطط التوفيق للمصانع، وما المتوفر منه وما يحتاجونه كدعم للعرض على متخذ القرار.

وأشار صلاح إلى أن جميع الشركات لديها مشكلات بيئية واحدة، خاصة بالصرف الصناعى وصرف التبريد على نهر النيل، وتمت مطالبتهم ببيانات محددة عن كل شركة.
وفيما يخص شركات السكر فتمت مطالبتها بكميات الاستهلاك لمياه النيل، لأن أغلبها يستهلك المياه بكميات كبيرة ولا يوجد لديها عدادات قراءة لنسب الاستهلاك لضرورة احتساب معدلات الاستهلاك، إضافة إلى أن ميزان المياه بها مختل ولابد من عدل هذا الميزان لإنهاء الصرف على مياه النيل نهائيًا.
وقال "صلاح" فى تصريحات صحفية إنه تم تقسيم المصانع لـ3 مجموعات: الأولى خاصة بالمصانع التى تصرف مباشر على نهر النيل، والمجموعة الثانية المصانع التى تصرف على ترع المياه العذبة، والمجموعة الثالثة هى محطات الصرف الصحى التى تصرف على المصارف، وحاليًا الأولوية للمصانع التى تصرف على النيل والترع، فإجمالى المصانع 10 من بينهم مصنع واحد وهو مصنع سكر كومبو يصرف على مصرف الدربة الذى يرمى على نهر النيل، ونقطة الصرف الخاصة به على النيل بنحو 400 متر.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتحسين الصناعة والطاقة، أن هناك 3 شركات يصرفون على الترع هى شركة نجع حمادى للفيبربورد وشركة أبو زعبل للأسمدة التى تصرف على لابونات معمولة فى المصنع تسبب تسريب على ترعة الإسماعيلية، وشركة الزيوت المستخلصة بدمنهور بالبحيرة والتى تصرف على ترعة الخندق وكمية الصرف الصناعى لها 4 آلاف متر مكعب.

من جانبه أكد العقيد ياسر خليل مستشار وزير البيئة لملف نهر النيل، أن هناك تعاونًا من الشركات ويملكون روحًا مختلفة، فهناك مديرو مصانع يريدون حل المشاكل ويريدون توفيق الأوضاع، فمنهم من بدأ وتوقف ويريد استكمال ما بدأه، ولأنهم يرون تعاون من الوزراء المعنيين لمساعدتهم فى التنفيذ فى حل مشكلته.

وأوضح خليل أن الهدف الرئيسى من الخطة إلغاء الصرف نهائى على نهر النيل وقال: لابد من وقف استهلاك المياه أو إعادة صرفها مرة أخرى على النيل، وإعداد دورة مغلقة لمياه الصرف الصناعى المعالج حيث سيتم بحث الأسلوب الأمثل للاستخدام لها.

وتابع: هناك بعض المصانع فى محافظات لها ظهير صحراوى سيتم بعث إمكان الاستفادة من المياه فى زراعة الغابات الشجيرية الخشبية، والأماكن الأخرى التى لا يوجد بها ظهير صحراوى فيمكن تحويل الصرف الصناعى على شبكات الصرف الصحى، مؤكدًا أن كل مصنع سيكون له دراسته على حدة طبقًا للظروف الخاصة بكل مصنع والظروف المحيطة به وطبيعة المحافظة الكائن بها، فالذى سيطبق على مصنع ممكن ألا يطبق فى مصنع آخر.
وأشار خليل إلى أن الخطة الخاصة للقضاء على الصرف على النيل نهائيًا تضمنت معرفة السعة التقديرية لمحطات المعالجة الموجودة بكل مصنع، فهناك 10 محطات معالجة منهم رغم وجود قاعدة بيانات موجدة بالوزارة لتصبح موثقة ويحاسب عليها، ومعرفة مخارج الصرف التى تصرف من المصانع على النيل وعددها وبنود وخطط توفيق الأوضاع والجدول الزمنى الذى يتم الإنجاز فيه، والتكلفة المالية للمشروعات التى ستفذ داخل المصنع لتوفيق الأوضاع وكيفية التمويل والمتاح الذاتى منها وإمكان التوفير لها من خلال مناقشة الوزارات المختصة بذلك والمشكلات المالية والمعوقات الموجودة داخل كل مصنع وتعوق الانتهاء من خطط توفيق الأوضاع على سبيل المثال الصرف على الغابات الشجرية، ولديهم مشاكل فى الرفع، وأن بعض الخطوط تمر فى أراضى فلاحين وخطوط غاز وسيضعون مقترحات إضافية.
وقال خليل: "نحن فى غرفة عمليات دائمة حتى يتم الانتهاء من هذه البيانات، مشيرًا إلى أن البداية مع الشركات المخالفة هى بداية جدية وسيتم توثيق ما تم تنفيذه والمقترحات والحلول أيضًا من خلال الشركات حتى يمكننا محاسبتهم فى حال عدم الوفاء بهذه الالتزامات.