تأجيل دعوى وقف سرقة الغاز من "لفياثان وشمشون"

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقيمت أمامها لإلغاء قرار وزير البترول الصادر فى أول يناير 2012 بكَون حقل الغاز "أفروديت" يقع فى المياه الاقتصادية لقبرص لنظرها فى جلسة 2 يوليو المقبل للرد والتعقيب.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلى "لفياثان وشمشون" المصريين من قبل إسرائيل، ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص.

وأشارت الدعوى إلى أن حقلى الغاز المتلاصقين "لفياثان وشمشون"، واللذان اكتشفتهما إسرائيل، وحقل "أفروديت" الذى اكتشفته قبرص عام 2011، تقدر قيمة الاحتياطى بهما 200 مليار غاز متر مكعب.

وطالبت الدعوى وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية، واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقًا فى مياهها الاقتصادية الإقليمية.

وطالب أيضًا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة الولايات الأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد لوجود خرق من الجانب الإسرائيلى، خاصة

أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل، وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص يعد ذلك تعديًا على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل.

كما طالبت باللجوء إلى التحكيم الدولى وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982 وتوجيه إنذار دولى لكل من إسرائيل وقبرص للتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الدعوى إلى أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل فى اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء، وفى حالة عدم التزام قبرص بذلك تعد اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص ملغاة.