ننشر تفاصيل قضية "أحداث مجلس الوزراء"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، إلى شهود الاثبات في محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين  فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت أحداثها في ديسمبر 2011.

استمعت المحكمة في جلسة أمس إلى شهود الإثبات والتي كان من بينهم الإعلامي وائل الإبراشي الذي أكد على وطنية دومة وأنه من شباب الثورة السلميين، كما أن جميع الشهود الآخرين أكدوا أنهم لم يستطيعوا تحديد هوية المتهمين لأن الواقعة مر عليها أكثر من 3 سنوات.

كما حضر المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في آخر الجلسة، لمتابعة القضية والدفاع عن دومة، إلا أن المحكمة رفعت الجلسة لإصدار القرار.

وصل أحمد دومة إلى معهد الأمناء مرتديا ملابس السجن الزرقاء وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، ودخل دومة قفص الاتهام بمفرده حيث تغيب باقي المتهمين  نظرًا لإخلاء سبيلهم.

قامت المحكمة في بداية الجلسة بفض أحراز القضية وتبين أن الحرز الأول عبارة عن هارد ديسك باللغة الإنجليزية وبسؤال ضابط المساعدات الفنية لعرض السى دى أكد أنها تحتاج إلى تفنية عالية، وتبين أن الحرز الثانى به أسطوانة مدمجة وفلاشة والحرز الثالث تبين أنه عبارة عن علبة كارتونية صغيرة الحجم تحوى بداخلها 20مظروفًا تحتوى عدد من الأسطوانات المدمجة.

وقعت بعض المشادات الكلامية بين محام من دفاع المتهمين وهيئة المحكمة، حيث اتهم الدفاع  المحكمة بضياع هوية المتهم الشخصية التي كانت ضمن الأحراز وأن موكله حضر 3 جلسات داخل القفص دون أن يكون معه بطاقته الشخصية.

وأكد الدفاع أن موكله تعرض لواقعة اختلاس أثناء إلقاء القبض عليه من منزله بمصر الجديدة وتم سرقة بعض المبالغ المالية من منزله، وهويته الشخصية وجواز السفر الخاص به، وسأله القاضي أين المتهم"، فرد الدفاع أنه واقف خارج القاعة، فقال القاضي أنا لا أعرفه ولن أدخله حتى لو جاب وزير العدل بنفسه، وبعد إصرار الدفاع على إثبات ذلك في محضر الجلسة وأن الجهات المسئولة أضاعت جواز سفر موكله وهويته الشخصية، وافقت المحكمة علي  إثبات ذلك.

وطلب الدفاع لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وكلية الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات لتفريغ الأسطوانات المحرزة في القضية.  

ثم  استمعت المحكمة الي الشاهد الثاني احمد فاضل موظف بالهيئة العامة بالموانئ البرية المقرها وزارة النقل بشارع القصر، الذي أكد أنه لم يشاهد أي من المعتدين، مشيرًا  إلى أن مقر الإدارة التى يعمل بها فى مجلس الشورى مما سمح له مشاهدة الحريق بمقر وزارة النقل وذهب لإطفائه، موضحًا أن معلوماته مستقاة ومستوحاة من خلال التلفزيون والنت والمواقع ولم يشاهد بعينه الأحداث بأكملها.


وقال الشاهد الثالث إبراهيم أبو شوشة مدير عام التخطيط والنقل الدور الثانى بوزارة النقل بشارع القصر العينى، إن هناك 3 أو 4 متظاهرين دخلوا إلينا بالمبنى وطلبوا الصعود أعلى السطح للبحث عن قناصة أو أفراد جيش وشرطة، وبعد ذلك بقليل

حدث الهجوم على المبنى من قبل باقى المتظاهرين، وأكد الشاهد أنه لن يستطيع تحديد هوية هؤلاء المتظاهرين نظرا لبعد الواقعة وعدم تذكره، مضيفًا أن بعض المتظاهرين دخلوا  بالسنج وقاموا بإلقاء الحجارة وتعدوا على المبنى  بعد أن سرقوا بعض الملفات والهارديسك الذى كان محمل علية كل ما يخص وزارة النقل وتقدر تلك التلفيات بحوالى 400 ألف جنيه، وقام المعتدون بفتح الخزائن، وتم سرقة بعض الأختام الرسمية والمبالغ المالية التي كانت فيها.

وأكد الشاهد أنه لم يستطع تحديد شخصية معينة ممن قاموا بالاعتداء مضيفًا ردًا على سؤال الدفاع بأنهم متظاهرين وليسوا بلطجية من خلال الهتافات التى كان المتظاهرين يرددونها.

وقال الشاهد محمد محمود ضابط بفرقة غرب القاهرة ،  إن الواقعة مر عليها ثلاث سنوات وأنا حاليا في إجازة من جهة عملي ولا أتذكر أي شيء من الواقعة.

وهذا ما أكده الشاهد الرابع العقيد أحمد عقيل مجرى تحريات القضية، الذي قال إنه لم يتذكر شيئًا لأن المتهمين مر عليهم ثلاث سنوات عقب إلقاء القبض عليهم.

كان أمر الإحالة التي أصدرته النيابة للمتهمين تضمن أنهم اشتركوا جميعاً مع آخرين مجهولين فى غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشرطة"، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها أحداث الموت والإصابات.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.