محامي «فايد»: موكلي ليس له دور تنفيذي علي أرض الواقع.. ولا خبرة له بالتسليح
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه «جمال» و«علاء»، ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلامياً بـ «محاكمة القرن»، إلي جلسة بعد الغد لسماع مرافعة دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبدالرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة الاسبق مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم وبحضور المستشار وائل حسين المحامي العام الاول وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.
وكالعادة قبل بدء الجلسة، قام رجال الأمن بتمشيط مدرجات القاعة بالكامل عن طريق الكلاب البوليسية، كما تم تمشيط قفص الاتهام والمنصة وغرفة المداولة وقاعة الاستراحة الخاصة بالمتهمين والتي يجلسون بها وقت الاستراحة.
أكد المحامي جمال خليل سويد دفاع المتهم السابع عدلى فايد، مدير الأمن العام الأسبق أن دور موكله إشرافى وليس له دور تنفيذى على أرض الواقع، وليس لديه قوات أو تسليح، وليس لديه خبرة فى مجال التسليح.
واستند الدفاع إلي شهادة الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى الذى نفى مشاهدته الشرطة بميدان التحرير أو وقوع أى اعتداءات على المتظاهرين, وأنه اتهم الاخوان المسلمين وجماعات خارجية بإسقاط الدولة، وأن «عيسي» قال إنه انخدع في جماعة الاخوان، ووصفه الدفاع بأنه يتمتع بقدر كبير من الثقافة والإدراك.
ودفع الدفاع بقصور التحقيقات وبطلانها، مشيراً إلي أن النيابة خصم شريف فى الدعوى، لكن التحقيقات جاءت مقصورة مشوهة قامت على النتائج دون أدلة إثبات، وقامت ايضا بتقارير فنية بناء على رغبة المجنى عليهم. وبذلك تكون النيابة قد حققت مآرب الجهات الخارجية التى هدفت لهدم الشرطة من خلال حبس قياداتها الذين لديهم الحنكة لإعادة وقوف الشرطة على قدميها حتى تخسر الشرطة عقلها المدبر وإثارة الإحباط فى صفوف باقى رجالها.
وقال الدفاع إن النيابة كانت تلتقط الشائعات من الميدان، وأضاف: «لأنها ظروف غير طبيعية فقد أنتجت تحقيقات غير حقيقية وغير جدية ليس لها نهج إلا السعى وراء إخماد الفتنة، والبحث عن أى إشارة تعين على أن الاتهام مسند إلى المتهمين الذين طالب الشارع بمحاكمتهم».
وأوضح أن تحقيقات النيابة اعتمدت على الشائعات التى ترددت فى الميدان بأن هناك سيارة قامت بدهس المتظاهرين، وتم تحقيق الواقعة فى أكثر من 122 صفحة، لافتا إلى أنه رغم أن قائد السيارة، أكد أن الإصابات عبارة عن «زيت موتور» ألقاه على المتظاهرين حتى لا يعتدوا على سيارات الشرطة، خاصة أنها كانت مستهدفة، لكن النيابة لم تتحر الدقة، وأن التقرير الفنى لم يلحق بملف القضية، والذي جاء به أن ما وجد على السيارة هو زيت موتور وليس بها أية آثار دماء، وأكد ان القضية عبارة عن مجهول قتل مجهولين في مكان مجهول، فليس هناك قضية.
وأوضح أن النيابة كانت تتعرض لضغوط، قائلاً: النيابة العامة
وأكد الدفاع أن الغرب حاول الاتصال بمسيحيي مصر لاقناعهم بالاستقلال ولكنه فشل، وان الاخوان حاولوا استفزاز أقباط مصر بالتحرش بهم والاعتداء عليهم وعلي الكاتدرائية وحرق كنائسهم لاجبارهم علي المناشدة بإقامة دولة لهم، ولكن مخططهم ايضا فشل لأن شعب مصر فطن ولم تستطع كافة القوي علي مر التاريخ ان تقسم بينهما، واوضح الدفاع ان أمريكا اعدت خطة لتقسيم مصر إلي 3 دول ومنح فلسطين جزءاً من سيناء لاقامة دولة، وان هناك مؤامرة علي أغلب الدول العربية لتقسيمها علي أسس طائفية.
واتهم الدفاع الاخوان بأنهم اعداء الاسلام وانهم لا يعلمون شيئاً عنه، وقال إن الرئيس الامريكي أوباما استجاب لوثيقة بعض شباب 6 إبريل والاخوان الذين طلبوا منه التدخل سياسياً وممارسة الضغط الاقتصادي علي مصر لتغيير النظام، وأضاف أن أوباما حضر بعد شهرين من هذه الوثيقة إلي مصر في زيارته المشهورة والتي ألقي التحية فيها باللغة العربية في خطابة بجامعة القاهرة قائلا «السلام عليكم» وقال اوباما في خطابة «جئت لتلبية النداء»، واشترط ان يحضر المؤتمر 10 من عناصر الاخوان المسلمين، لذلك امتنع مبارك عن الحضور لإدراكه بأن هناك مخططاً يتم اعداده.
وأكد أنه تم استغلال صورة خالد سعيد أثناء تشريحه وتزويرها لاتهام الشرطة بالتعذيب، وذلك بهدف تنفيذ المخطط الشيطاني علي يد امريكا والاخوان.
وأضاف أن الاخوان حاولوا اعادة إحراق القاهرة للمرة الثانية، بل انه امتد إلي جميع المحافظات وحاولوا حرق مصر كلها، وتساءل الدفاع: كيف يحافظ الاخوان علي مصر وكبيرهم قال «طز في مصر» قاصدا المرشد العام السابق مهدي عاكف.