حافز الـ200 % من الراتب لجميع العاملين بالمحافظات

أصدرت محكمة  القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى مرسى نائب رئيس المجلس حكما قضائيا بمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطة المحافظين الأحقية فى الجمع بين حافز الإثابة  المقدر بنسبة 200 فى المائة من الراتب الذى يتقاضاه الموظف - المقرر منحة من المحافظين -  وبين أية حوافز أخرى يتقاضونها بسبب طبيعة عملهم - وذالك وصولا للحد الأدنى للأجور وتطبيقا للدستور الجديد.

وقالت المحكمة بعضوية المستشارين الدكتور حسام عبد العزيز وطارق الفيل وتامر نوح نواب رئيس المجلس: إنه ثبت أن العاملين الخاضعين لسلطات المحافظين لم تصل رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور وأن الجمع بين الحافزين الإثابة والحوافز الأخرى لم يصل بهما إلى الحد الأدنى للأجور وهى إحدى مطالب

ثورة يونيو وهو ما أكد علية الدستور الجديد بشأن الاهتمام بالعاملين ورعايتهم ماليا واجتماعيا.
وكان عدد من العاملين بمديريات التعليم والصحة قد تم حرمانهم من صرف حافز الإثابة بحجة عدم جواز الجمع بينه وبين الحوافز الأخرى وهو الأمر الذى ألغته المحكة للوصول للحد الأدنى للأجور.
من جهة أخرى أكدت الإدارة المحلية أنها سوف تدرس الحكم وتعمل على تنفيذه تطبيقا لسمات الدولة العصرية والديمقراطية ويخرج من هذا الحكم العاملين بالداخلية والعدل والرقابة الإدارية.