حظر استيراد السلع ذات البديل المحلى
ألزم مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب كافة المصالح والجهات الحكومية بشراء المنتجات المصرية محلية الصنع وعدم اللجوء إلى الاستيراد إلا فى أضيق الحدود، للسلع التى ليس لها نظير محلى أو المواد الخام اللازمة للصناعة.
كما قرر المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين استعداداً لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية، حيث سيتم طرح كميات كبيرة من السلع بالمجمعات بأسعار تقل عن سعر السوق.
واستعرض المجلس تطورات الموقف الأمنى والجهود التى تبذلها وزارة الداخلية فى مواجهة قوى الإرهاب والتخريب. وأشاد المجلس بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات فى الفترة الأخيرة متمثلة فى القبض على عدة خلايا إرهابية بعدد من المحافظات، وهو ما يعد ضربة استباقية ناجحة ضد خلايا الجماعات الإرهابية المتورطة فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد كمائن وتمركزات الشرطة عن طريق زرع العبوات الناسفة. وأعاد مجلس الوزراء التأكيد على دعمه الكامل لرجال الشرطة ووقوف الحكومة والشعب صفاً واحداً فى مواجهة الإرهاب.
وناقش المجلس النتائج الأولية لتطبيق منظومة رغيف الخبز الجديدة، وفى هذا الصدد أكد المجلس أن المنظومة الجديدة حققت نجاحاً ملحوظاً حتى الآن، مشيراً إلى أن الآليات المبتكرة التى تتضمنها تلك المنظومة تعد دليلاً على قدرة البلاد على اقتحام المشكلات المعقدة بحلول غير تقليدية، وهو ما يجب أن يكون منهجاً للعمل فى مختلف قطاعات الدولة.
وتطرق الاجتماع لمتابعة جهود توفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وأكد المجلس أهمية الدور الحيوى للمواطنين من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة فى ساعات الذروة من أجل تخفيف الأحمال على الشبكة القومية
وعرض وزير الخارجية تقريراً حول السياسة الخارجية والاتصالات التى تمت بالخارج ومع مسئولين أثناء زياراتهم إلى مصر، تضمنت شرحاً لحقائق الصورة فى مصر والرد على ما يروج من معلومات مغلوطة حول تطورات الأوضاع الداخلية. وأكد وزير الخارجية أن هناك تحسنا مضطردا فى إدراك دول العالم لحقائق الموقف، حيث أصبح المجتمع الدولى مهتماً بمتابعة خطوات تنفيذ خارطة الطريق خاصة بعد ما لمسه من جدية الحكومة فى الالتزام الصارم بكافة بنود تلك الخارطة وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى تكتمل المؤسسات الدستورية المنتخبة، مشيراً إلى رغبة العديد من دول العالم فى التعاون مع مصر خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية وفى مجال الطاقة فضلاً عن استعداد تلك الدول لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة.