دفاع "التلاعب بالبورصة" يتهم النيابة بالتزوير
اتهم دفاع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة، النيابة العامة بالتزوير، مستنداً إلى عدم إخطار المتهمين "جمال وعلاء"، نجلى الرئيس الأسبق، وإعلانهم فى محبسهم، لحضور جلسة محاكمتهما و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية الشهيرة إعلامياً بـ "التلاعب بالبورصة".
قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 15 مايو، لمناقشة الشهود، وبينهم أشرف الشرقاوى رئيس هيئة سوق المال، ولحضور ممثل نيابة الأموال العامة، وعلى النيابة التأكد من وفاة المتهم الثانى.
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة وعبدالجواد محمد على، بسكرتارية أيمن محمود وخالد عبدالمنعم.
فى بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم ياسر الملاوانى، الذى قال إن القضية تم حفظها، والمتهمون يدفعون الثمن على مدار عامين، وهم ممنوعون من السفر بدون أى سند قانونى، كما أشار الدفاع إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى فى مصر بالمنع من السفر، وطلب دفاع المتهم الأول التصريح باستخراج محضر الجرد والتحريز لملف البنك الوطنى من الرقابة الادارية، وهذا المحضر تم تحريزه بمذكراته كافة، وقدم للمحكمة شهادة وفاة المتهم الثانى "أحمد فتحى حسين" بالبنك الوطنى، وأكد الدفاع بأنهم على استعداد للمرافعة.
قال فريد الديب المحامى إن المذكرة الخاصة بالقضية المقدمة فى 2 أكتوبر 2012 جاء فيها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، والقانون لا يشترط صياغة معينة بل يحتفظ بالأمر الضمنى بالأوجه، وطلب استدعاء أشرف الشرقاوى، وماهر صلاح الدين رئيس اللجنة، ومحمد مبروك، وطارق مرزوفق.
كما أكد أحد هيئة الدفاع أن هناك شهادة من الجدول بمكتب النائب العام ثابت فيها صدور قرار بالأوجه لنظر الدعوى، وهذه الشهادة تعتبر مستنداً رسمياً، وأن المتهمين يدفعون ثمن منعهم من السفر بغير سند فى القانون الذى استفتى عليه الشعب فى 2014 بأنه لا يجوز منع أى مواطن من السفر إلا بتحديد المدة.
اتهم الدفاع النيابة بالتزوير فى الأوراق منذ عامين، وأنها مازالت تزور، مستنداً إلى عدم إعلان "جمال وعلاء فى محبسهما وغيابهما عن الجلسة"، مردداً: "النهارده دنيا وبكره
أوضح الدفاع أنه فى شهر أكتوبر 2012 قرر رئيس المحكمة بهيئة مغايرة تم حفظ هذه الشكوى وقيدها إدارياً بمكتب النائب العام ولا يستطيع ممثل نيابة جديد أن يعيد الكره ولا يستطيع إخراجه من الحفظ، فمحكمة الجنايات أثبتت ذلك.
فالمتهم الأول الذى أمثله توفى شقيقه فى لندن منذ شهر ولم يتمكن من رؤيته لمنعه من السفر، والمتهم الثانى توفى. وأضاف الدفاع أن هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين لو صحت، وفقاً لما رود فى تقرير الخبير، لا تشكل أكثر من جنح بنصوص قانون هيئة سوق المال، وأن الخاص مقيد العام حتى ولو كانت الواقعة ذاتها تخضع لنص القانون العام وإذا عاقب المشرع هذه الواقعة الخاصة.
طلب أحد ممثلى النيابة أجلاً لحضور ممثل النيابة العامة العليا، وقال إن سبب عدم حضوره ازدحام الطريق، كما قال إنه لا يليق بالدفاع أن يتهم النيابة بالتزوير ويتمسك بالأجل حتى يستقسم الرد من الناحية القانونية، فرد "الديب" على النيابة قائلاً: "الزميل لم ينعِ النيابة العامة ولكن نعى التزوير على فرد واحد الخاص بالتزوير والتلاعب والغش، وكله يستوى وكله يعيب شخصاً محدداً وليست النيابة العامة".
يواجه المتهمون فى هذه القضية باتهامات عدة منها الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.