ننشر توصيات المجموعة المتحدة حول الإرهاب فى مصر

أصدرت المجموعة المتحدة أهم التوصيات التى خرجت بها من ورشة العمل المغلقة لمناقشة "الإرهاب فى مصر.. أسبابه وطرق الانتصار عليه", ومن أهمها أن مصر تواجه ظاهرة إرهابية واسعة ولكنهم اتفقوا أيضاً على أن الحلول الأمنية ربما لا تسعف فى مواجهتها، بل إنه فى كثير من الأحيان تفاقم من الظاهرة وتؤدى إلى اتساعها.

أضافت المجموعة، فى بيان لها اليوم الخميس, أن المشاركين فى الورشة أكدوا على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المحتجزين والمساجين, وإساءة معاملة ذويهم فى الزيارات, مشيراً إلى العنف المبالغ فيه عند فض تظاهرات الطلاب مما يؤدى إلى سقوط ضحايا.
تابعت المجموعة بتوضيح أهم ما توصلت إليه فى ورشة العمل أمس, بأن هناك انسداداً فى المناخ العام للحوار مما يساعد فى انتشار الإرهاب, موضحاً أن بعض المشاركين رأوا أن تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانتشار البطالة والفقر, هى أسباب جعلت من المجتمع بيئة حاضنة للإرهاب ومرتكبيه.
ولفت بعض الخبراء الأمنيين المشاركين فى الورشة إلى أن فتح الحدود أمام دخول الأسلحة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 أسهم فى تنامى العمليات الإرهابية, وحين حمّل بعض المشاركين المجلس العسكرى والرئيس المعزول محمد مرسى مسئولية زيادة وتيرة الإرهاب بسماحهما بدخول عناصر لها تاريخ إرهابى مقبلة من الشرق, أو قيامهما بإصدار قرارات بالعفو عن مسجونين مدنيين فى جرائم إرهابيه دون تركهم يستكملون مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، أو حتى دون إجراء تحريات كافية عنهم.
كما ناقشت الورشة ضرورة وجود تشريع لمواجهة الإرهاب, الأمر الذى اختلف عليه حضور الورشة, وظهرت ثلاثة اتجاهات، كان الاتجاه الأول والأقوى فيها هو رفض صدور تشريع جديد, حيث رأى أصحاب هذا الاتجاه أن التشريعات القائمة كافية لمواجهة الإرهاب، فضلاً عن أن إصدار أى تشريع جديد سيتعارض مع نصوص الدستور المصرى الجديد، خصوصاً تلك المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأى والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات العامة.
اتفق الحضور كافة على أن التشريع فى أفضل حالاته لن يكون بمثابة الطريق الوحيد أو الأمثل للقضاء على الإرهاب، حيث رأى الجميع أن ثمة آليات أخرى على الدولة الأخذ بها، لعل أبرزها هو إنهاء حالة التأزم السياسى الحادثة فى المجتمع, من خلال فتح باب للحوار

فى المجال العام، مع التمسك بتطبيق القانون على كل من ينتهكه أيا كان موقعه وموقفه.
شدد بعض المشاركين على ضرورة أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى إجراءات حاسمة وسريعة ضد القضاة الذين يصدرون أحكاماً تجافى قواعد الاختصاص أو الشروط العامة للمحاكمات العادلة والمنصفة.
كما أكد المشاركون على ضرورة البدء فى برنامج لتطبيق العدالة الانتقالية فوراً ودون إبطاء, موضحاً أن وزارة العدالة الانتقالية عليها دور مهم لضمان انتقال المجتمع بسهولة من حالة التربص إلى حالة التعاون بشكل تدريجى.
أوضح بعض الخبراء الأمنيين على أن المواطن هو ركيزة الأمن القومى الرئيسية, وأن احترام حقوقه وحرياته هى مسألة يجب ألا تخضع للمساومة.
جدير بالذكر أن حلقة النقاش المغلقة حول الإرهاب هى جزء من برنامج تنفذه المجموعة المتحدة بدعم ذاتى تحت عنوان "رسائل إلى الرئيس المقبل" بهدف دراسة أهم الملفات التى سيكون على الرئيس المقبل مواجهتها واتخاذ قرارات فيها, وستصدر أعمال تلك الندوة فى كتيب بعد أن يتم إرسال مسودة تفريغ المناقشات إلى المشاركين والحصول على موافقتهم عليها.
حضر تلك الورشة الدكتور نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة, والكاتب أيمن الصياد, والإعلامية السياسية جميلة إسماعيل, والخبير الأمنى أحمد عبدالحليم, والقيادى بحزب التجمع حسين عبدالرازق, ومنتصر الزيات المحامى بالنقض، وأحمد عبدالحفيظ المحامى بالنقض، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعادل رمضان محامى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحمد صلاح أبو رجب المستشار بمجلس الدولة، والعميد دكتور شادن نصير أستاذ الإدارة بأكاديمية الشرطة.