الإدارى ترفض قضية "الأقزام"

رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتى طالبت بإصدار حكم بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قانون يحدد حقوق قصار القامة – الأقزام – فى مصر .

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأنها تطالب بإلزام رئيس الوزراء بإصدار تشريعات لحقوق الأقزام، وهذا الأمر يعد من الأعمال التشريعية التى يختص بها حاليًا رئيس الجمهورية على سبيل الاستثناء طبقًا للمادة 156 من الدستور الجديد الصادر هذا العام 2014، ولحين انتخاب مجلس نواب جديد يتولى سلطة إصدار القوانين، مما يعنى أن نظر هذة القضية يخرج من اختصاص مجلس الدولة.

كان لطفى جيد المحامى أقام

الدعوى رقم رقم 21763 لسنة 68 أكد فيها أن عدد الأقزام فى مصر يبلغ 70 ألف قزم، ومن المفترض أن يتمتعوا كغيرهم من المواطنين بجميع الحقوق المقررة فى الدستور والقانون، إلا أنهم ولأسباب لا يد لهم فيها محرومون من بعض هذه الحقوق، سواء فى العمل أو فى استخدام المواصلات العامة، وهو ما يستدعى التدخل من جانب المشرع لضمان هذة الحقوق وإلزام كل سلطات الدولة بها.