اليوم.. نظر 9 دعاوى تطالب برفع لافتات مقار الإخوان

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، 9 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية كافة، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين.

الدعاوى أقامها مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وعضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، واختصموا فيها كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن، وقالوا إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدى أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، كما ورد فى الدعاوى.
أضافت الدعاوى، أنه فى يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين

أن تعدل أوضاعها وفقًاً لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.
أضافت أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة فى مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، كما أن عمل الجماعة استمر حتى الآن دون أى تراخيص، إضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة الذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان، كما ورد فى الدعوى.