لجنة لدراسة آليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج
أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة على موافقة الوزارة بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية كل من ممثلي وزارات الصناعة والمالية والاتصالات واتحاد الصناعات المصرية والأطراف المعنية لدراسة سبل وآليات تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في مصر.
جاء ذلك خلال البيان الختامى لورشة عمل إيجاد آليات اقتصادية جديدة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالتعاون بين البرنامج الوطنى للمخلفات ووكالة
وأوصت ورشة العمل بأهمية التعاون مع الأطراف المعنية على إيجاد آليات اقتصادية جديدة لإدارة منظومة المخلفات وبحث تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج باعتباره أحد أهم هذه الآليات.