تأجيل طعن عدم اختصاص نظر وقف انتخابات الرئاسة

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قانون الانتخابات الرئاسية، لمخالفته للدستور لجلسة 19 مايو القادم.

كان كامل أبو زيد المحامى، قد تقدم بطعن إلى الإدارية العليا، أشار فيه إلى أن محكمة القضاء الإدارى خالفت الدستور والقانون، عندما أصدرت حكماً قضائياً بعدم اختصاصها بنظر دعوى وقف، وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا، رغم أن مجلس الدولة مختص ولائياً بنظر هذه الدعوى.

وكانت الدعوى قد استندت إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013، والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانوناً أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلًا من الرئيس المنتخب، والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة.