إحالة إسقاط الجنسية المصرية عن البرادعى للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة 3 دعاوى قضائية للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، والقياديين بحركة حماس، خالد مشعل، وإسماعيل هنية، لهيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.

كان الدكتور سمير صبرى المحامى أقام ثلاث دعاوى قضائية مختلفة، اتهمت الدعوى الأولى (البرادعى) بالتطاول على الشعب المصرى والقوات المسلحة، مشيراً إلى أنه أثير حول أقوال "البرادعى" علامات استفهام كبيرة، تشير لمعاداته مصر والمصريين والجيش، وكذلك مواقفه المتخاذلة فى العديد من المواقف التى يتعين فيها أن يكون إيجابياً،
وطلب "صبرى" الإعمال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن إسقاط الجنسية المصرية عنه لقيامه بأفعال تهدد سلامة وأمن الوطن.
فى دعوتي إسقاط الجنسية عن القياديين بحركة حماس، خالد مشعل، وإسماعيل هنية، قال "صبرى": إن حماس إرهابية على رغم أن الحكم القانونى صادر منذ أيام قليلة بحظر أنشطتها داخل الأراضى المصرية، إلا

أن القرار الشعبى صدر منذ شهور طويلة، فالحركة التى تركت المقاومة وتبنت المؤامرة مدفوعة الأجر بالقطع وضعها المصريون فى خانة الإرهاب فجماعتها إرهابية بقرار مجلس الوزراء المصرى، والحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ومرشدها متهم فى العديد من الجنايات، ورئيسها متورط فى العديد من قضايا الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر مع بعض الدول الأجنبية، وكان استعراض القوة على الحدود نهاية الأسبوع الماضى من جانب عناصر الحركة واحداً من التحركات التى تؤكد الشواهد كافة أنها لن تقف عند حد الاستعراض، وأن الأيام المقبلة ستشهد عمليات إرهابية على أرض مصر تحمل توقيع حماس الإرهابية".